"نيوز رووم" يكشف خداع العروض الوهمية ويدق ناقوس الخطر لحماية المستهلكين
في الوقت الذي ينتظر فيه المواطنون بفارغ الصبر أي فرصة للحصول على منتجات بأسعار مناسبة وسط موجات الغلاء المتلاحقة، تظهر بين الحين والآخر حملات ترويجية منسوبة لشركات ومتاجر وصفحات إلكترونية تعد الناس بخصومات هائلة وعروض لا تُصدق. ومع الأسف، سرعان ما يتحول الحلم إلى كابوس بعدما يكتشف الضحايا أن ما وقعوا فيه ليس سوى عملية نصب مُحكمة، تتسبب في خسارة أموالهم وضياع آمالهم، دون وجود رادع حقيقي يمنع تكرار هذه الممارسات.
عدد من المواطنين الذين وقعوا ضحية لتلك العروض تحدثوا إلى نيوز رووم ورووا قصصهم المليئة بالخذلان والمعاناة، مؤكدين أن الاستغلال النفسي لحاجة الناس هو أخطر ما في الأمر، حيث يجد البسطاء أنفسهم أمام وعود مغرية بأسعار تقل كثيرًا عن السوق، ليتفاجأوا في النهاية بخداع منظم يترك أثرًا نفسيًا وماديًا قاسيًا.
إحدى السيدات، تعمل عاملة نظافة وتعول ثلاث فتيات في سن الزواج، أوضحت أنها تعيش يوميًا صراعًا مع الظروف الاقتصادية الصعبة، ومع ذلك قررت المجازفة عندما رأت إعلانات عن عروض خاصة على المفروشات والملابس بأسعار لا تتكرر. السيدة دفعت المبلغ المطلوب عن طريق إحدى خدمات الدفع الإلكتروني، لكنها فوجئت لاحقًا بأن ما استلمته لم يكن مطابقًا لما شاهدته في الصور التي أغرتها منذ البداية. وعندما حاولت التواصل مع القائمين على البيع، فوجئت بصدمة أكبر بعد أن تم حظرها من الصفحة وإغلاق كافة وسائل الاتصال. تقول بأسى: "حسيت إني اتسرقت، مش في الفلوس بس.. اتسرقت فرحتي إن بناتي ممكن يكون ليهم جهاز بسيط نقدر نبدأ بيه"، مؤكدة أنها لم تتمكن من استرجاع حقها رغم تحريرها شكوى في حماية المستهلك.
وفي شهادة أخرى، روت ربة منزل ثلاثينية تجربتها المؤلمة، إذ أوضحت أنها دفعت مبلغًا لشراء بعض الملابس عبر الإنترنت، لكنها فوجئت باستلام منتجات رديئة لا علاقة لها بالصور المنشورة. وبمجرد اعتراضها، تكررت القصة ذاتها: بلوك وحظر كامل من الصفحة، لتكتشف أن المبلغ ذهب بلا رجعة.
ولم يتوقف الأمر عند المنتجات المنزلية أو الملابس، بل امتد إلى مكملات غذائية خاصة بكمال الأجسام، وهو ما أكده أحد الشباب، حيث حكى كيف دفع مبلغًا ماليًا للحصول على منتجات محددة من شركة شهيرة على الإنترنت، لكن شركة الشحن سلمته شيئًا آخر تمامًا. وبعد محاولات للتواصل مع مسؤولي الصفحة، كان الرد الصادم هو الحظر، ليبقى في النهاية دون منتج أو مال.
المشترك بين جميع هذه الشهادات أن الضحايا غالبًا ما يلجأون إلى تحرير محاضر أو شكاوى رسمية، لكن الإجراءات القانونية تظل بطيئة ولا تؤدي غالبًا إلى نتائج ملموسة، ما يترك الباب مفتوحًا أمام مزيد من التجاوزات. وفي الوقت نفسه، يرى البعض أن العقوبات الحالية غير رادعة، خاصة أن أرباح هذه الحملات الوهمية أضعاف الغرامات التي قد يتم توقيعها على مرتكبيها.
الأهالي الذين التقتهم نيوز رووم أكدوا أن استغلال حاجة المواطن البسيط تحت غطاء "العروض الخاصة" أمر غير إنساني ويستحق التشديد في العقوبات، مطالبين بضرورة مراقبة الصفحات الإلكترونية التي تروج لمثل هذه المنتجات، ومنع أي حملات إعلانية لا تخضع لرقابة أو توثيق رسمي. كما طالبوا بحملات توعية إعلامية لحماية المواطنين من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ويظل أخطر ما في القضية أن هذه الظاهرة لا تتوقف عند الخسائر المادية فحسب، بل تترك آثارًا نفسية على الضحايا، الذين يجدون أنفسهم فريسة لليأس بعد أن تحطمت أحلامهم في توفير جزء من احتياجات أسرهم. وفي الوقت الذي ينتظر فيه الناس تحركات فعالة للحد من هذه الظاهرة، يبقى السؤال مطروحًا: إلى متى سيظل المواطن البسيط الحلقة الأضعف أمام "عروض الفنكوش" التي تسلبه ماله وأحلامه في آن واحد؟
وتجدر الإشارة إلى أن قانون حماية المستهلك المصري نصّ على عقوبات صارمة لمثل هذه الممارسات، حيث قد تصل الغرامة إلى مليون جنيه في حال ثبوت قيام الشركات أو الأفراد بالترويج لمنتجات أو عروض وهمية من شأنها تضليل المستهلك أو خداعه، فضلًا عن إمكانية مضاعفة العقوبة إذا تكررت المخالفة. ورغم ذلك، يؤكد مواطنون أن التطبيق الفعلي على أرض الواقع يحتاج إلى سرعة أكبر وإجراءات أكثر حزمًا لحماية حقوق البسطاء.
