حكم تخصيص أحد الأبناء بالهبة.. متى يكون حرامًا وما شروط جوازه؟
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها عن حكم تخصيص أحد الأبناء على الآخرين في العطية أو الهبة، حيث استفسرت ثلاث شقيقات عن مدى جواز كتابة والدهن قطعتين من الأرض لاثنتين منهن فقط وترك الباقي للميراث.
حكم التخصيص في الهبة
أجابت دار الإفتاء بأن ما فعله والدهن تصرف شرعي وصحيح، خاصة وأنه استند إلى سبب منطقي يقتضي التفضيل، وهو صغر سن بعضهن وعدم زواجهن في وقت التصرف.
وأكدت أن هذا التصرف يترتب عليه ثبوت الملكية لمن وهب لهن دون غيرهن، ولا حرج عليهن شرعًا في الانتفاع بالهبة.
أصل التصرف في المال
استندت دار الإفتاء إلى الحديث الشريف الذي رواه الدارقطني والبيهقي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»، والذي يوضح أن الإنسان له مطلق الحرية في التصرف بماله بأي شكل شرعي.
وقالت :"إن الشرع أشار إلى استحباب التسوية بين الأولاد في العطية والهبة، كما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «سَاوُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ...»، مما يعني أن التسوية مستحبة وليست واجبة.
آراء العلماء في حكم تخصيص أحد الأبناء بالهبة دون الآخرين
ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن التسوية بين الأبناء في الهبة أمر مستحب، وليس إلزاميًا. واستدلوا بحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، حيث رفض النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشهادة على هبة خصّ بها أحد أبنائه، وأوضح له أن التسوية بين الأبناء في البر مرتبطة بالعدل في العطايا.
شروط تخصيص أحد الأبناء بالهبة دون الآخرين
أكدت دار الإفتاء أن التخصص في العطية جائز إذا كان له أسباب منطقية، مثل مساعدة أحد الأبناء على الزواج أو التعليم أو بسبب صغر السن أو ظروف خاصة.
كما أشارت دار الإفتاء إلى أن هذا التصرف لا يعد ظلمًا ولا يستوجب الإثم، بل يندرج تحت نطاق التصرف الحر في المال.
واختتمت فتواها بأنه يجوز للوالد تخصيص أحد أبنائه بالهبة إذا كان هناك سبب يقتضي ذلك، ولا إثم عليه في هذا التصرف، لكنها أشارت إلى أنه يفضل تحقيق التسوية بين الأبناء مراعاةً للمستحب الشرعي وتعزيزًا للعدل بينهم.
