خطة التنمية.. الدلتا 14.2% والإسكندرية ومطروح 12.8% توزيع متوازن للاستثمارات
كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، عن توجه استراتيجي واضح نحو تحقيق العدالة المكانية في توزيع الاستثمارات العامة، بما يراعي احتياجات كل إقليم من أقاليم الجمهورية، ويعالج الاختلالات التنموية المتراكمة على مدى عقود.
وبحسب الرسوم البيانية المرفقة بالخطة، جاء إقليم جنوب الصعيد في صدارة الأقاليم من حيث حجم الاستثمارات المستهدفة بنسبة 19.9% من إجمالي الاستثمارات العامة، وهو ما يعكس حرص الدولة على دعم المناطق الأكثر احتياجًا، وتعويض ما عانته من نقص في البنية التحتية والخدمات الأساسية، تمهيدًا لانطلاقة تنموية حقيقية تعزز فرص الاستثمار والتشغيل.
وجاء إقليم القاهرة الكبرى في المرتبة الثانية بنسبة 17.7%، مدعومًا بمشروعات كبرى في مجالات النقل والتطوير العمراني والتحول الرقمي، بما يتناسب مع مكانته كمركز اقتصادي وإداري رئيسي للدولة، أما منطقة قناة السويس وسيناء، فقد حصلت على نسبة 14.6%، في إطار الاستفادة من موقعها الاستراتيجي ومشروعاتها القومية التي تستهدف تحويلها إلى محور عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
وفي المقابل، خصصت الخطة 14.2% من الاستثمارات لإقليم الدلتا، الذي يتميز بكونه منطقة زراعية وصناعية محورية، بينما توجهت 12.8% إلى إقليم الإسكندرية ومطروح، دعمًا لمشروعات الموانئ والسياحة والطاقة.
كما حصل إقليم شمال الصعيد على 12.4%، وإقليم وسط الصعيد على 8.4% من إجمالي الاستثمارات.
ويؤكد هذا التوزيع التزام الحكومة بتقليص الفوارق التنموية بين الأقاليم المختلفة، وتحقيق نمو اقتصادي شامل لا يترك منطقة خلف الركب.
كما يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تضع في مقدمة أولوياتها تعزيز التنمية الإقليمية المتوازنة، وتمكين كل منطقة من استثمار إمكاناتها الطبيعية والبشرية لتحقيق طفرة في معدلات النمو المحلي.
وتساهم هذه الاستراتيجية في خلق فرص عمل جديدة، ورفع مستويات المعيشة في المحافظات، بما يعزز من العدالة الاجتماعية ويقلل من معدلات الهجرة الداخلية، فضلًا عن ترسيخ دعائم الاستقرار والتنمية المستدامة في مختلف أنحاء الجمهورية.
