علي الطويل: أزمة الذكاء الاصطناعي في مصر تبدأ من غياب فهم البيئة المحلية|فيديو

شهدت الساحة الإعلامية جدلاً واسعاً عقب تصريحات المهندس علي الطويل، الخبير في التكنولوجيا والتحول الرقمي، خلال مداخلة ببرنامج عبر شاشة قناة إكسترا نيوز، حيث أكد أن مصر تواجه تحدياً حقيقياً في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بالشكل الأمثل، مشيراً إلى أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو أن معظم الباحثين لا يمتلكون إدراكاً كافياً بالبيئة المصرية وما يميزها من خصوصيات اجتماعية وثقافية واقتصادية.

الذكاء الاصطناعي بين الطموح والواقع المصري

أوضح الطويل أن الحديث عن الذكاء الاصطناعي في مصر لا بد أن يرتبط بمدى قدرة الباحثين والمبرمجين على تصميم حلول عملية تتناسب مع طبيعة المجتمع المصري، مضيفاً أن استيراد نماذج جاهزة من الخارج قد يؤدي إلى فجوة كبيرة بين ما تقدمه التكنولوجيا وما يحتاجه المواطن بالفعل.

وأضاف أن التطبيقات الذكية إذا لم تُبنَ على أساس فهم واقعي للتحديات المحلية مثل التعليم، الصحة، المواصلات، والخدمات الحكومية، فلن تحقق النتائج المرجوة، بل قد تصبح عبئاً يستهلك الوقت والموارد دون جدوى.

أهمية تدريب الباحثين على البيئة المصرية

وشدد الطويل على أن الحل يبدأ من تأهيل الباحثين المصريين بشكل عملي ليتعرفوا على خصائص البيئة الاجتماعية والاقتصادية داخل مصر. فالباحث في مجال الذكاء الاصطناعي – بحسب قوله – لا يكفيه أن يكون متمكناً من الخوارزميات أو لغات البرمجة، بل يجب أن يمتلك وعياً مجتمعياً ليترجم التكنولوجيا إلى خدمة حقيقية للمواطن.

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي في مصر بحاجة إلى محتوى معرفي محلي، حيث إن معظم البيانات التي تُستخدم حالياً مأخوذة من منصات أجنبية، وهو ما يجعل النماذج والبرامج الناتجة غير دقيقة في تفسير السلوك المصري أو احتياجات المستخدم المحلي.

الذكاء الاصطناعي والقطاعات الحيوية

أكد الطويل أن التحول الرقمي يجب أن يراعي الأولويات الوطنية، لافتاً إلى أن هناك مجالات أكثر احتياجاً لتطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل الرعاية الصحية من خلال أنظمة التشخيص المبكر للأمراض، والتعليم عبر منصات تفاعلية تراعي المستوى اللغوي والثقافي للطلاب المصريين.

كما أوضح أن قطاع النقل والمواصلات يمكن أن يستفيد بشكل كبير من تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر أنظمة ذكية لإدارة المرور، وهو ما يخفف من الازدحام ويحسن جودة الحياة داخل المدن الكبرى مثل القاهرة والجيزة.

خطورة الاعتماد على النماذج الأجنبية

أشار الطويل إلى أن الاعتماد الكامل على النماذج الأجنبية يمثل خطراً كبيراً على الأمن المعلوماتي والاقتصادي لمصر، فهذه النماذج قد لا تراعي الخصوصية المحلية، وقد تُنتج نتائج خاطئة أو غير واقعية عند التعامل مع البيانات المصرية.

ولفت إلى أن المطلوب حالياً هو إنشاء مراكز بحثية مصرية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، تكون قادرة على إنتاج نماذج محلية ذات جودة عالية تستند إلى بيانات مصرية دقيقة، وبذلك يتم تعزيز الثقة في التكنولوجيا.

الاستثمار في المواهب الشابة

أكد المهندس علي الطويل أن مصر تمتلك قاعدة واسعة من المهندسين والمبرمجين الشباب، لكن المشكلة تكمن في غياب الرؤية الواضحة لاحتضانهم وتوظيف قدراتهم داخل مشاريع وطنية كبرى. وأوضح أن الاهتمام بالمواهب الشابة وتوفير التدريب العملي لهم على مشاريع حقيقية هو السبيل الأمثل لخلق جيل قادر على قيادة ثورة الذكاء الاصطناعي المصرية.

وأضاف أن الجامعات يجب أن تضع مناهج متطورة تُدخل الذكاء الاصطناعي في كل التخصصات، وليس فقط علوم الحاسب، بحيث يصبح الطالب قادراً على استخدام التكنولوجيا لحل مشكلات تخص مجاله، سواء في الطب أو الزراعة أو الإدارة.

التعاون بين الدولة والقطاع الخاص

أشاد الطويل بالجهود الحكومية في مجال التحول الرقمي، لكنه طالب بضرورة فتح قنوات أوسع للتعاون مع القطاع الخاص، الذي يمتلك مرونة أكبر في تطوير الحلول التكنولوجية. وأكد أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ستسهم في تسريع تطبيقات الذكاء الاصطناعي بما يتناسب مع خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

كما شدد على أن القوانين والتشريعات يجب أن تواكب التطور التكنولوجي، بحيث يتم وضع إطار قانوني واضح يحمي خصوصية البيانات ويضمن الاستخدام الآمن للتقنيات الجديدة.

نحو استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي

اختتم الطويل حديثه بالتأكيد على أن مصر في حاجة ماسة إلى استراتيجية وطنية شاملة للذكاء الاصطناعي، تستند إلى البحث العلمي المحلي، وتضع في اعتبارها التحديات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

وأشار إلى أن المستقبل لن يكون إلا للتكنولوجيا، ومن يتأخر عن اللحاق بالركب سيجد نفسه خارج المنافسة العالمية، داعياً إلى تكاتف الجامعات، ومراكز البحوث، والقطاع الخاص، والدولة لتحقيق نهضة حقيقية في هذا المجال.