45 مليار جنيه.. الحكومة تواجه الغلاء بعلاوة استثنائية

تعكس موازنة العام المالي 2025/2026 توجهًا حكوميًا واضحًا نحو تعزيز الحماية الاجتماعية ومساندة الموظفين والعاملين في مواجهة التحديات الاقتصادية، حيث شهدت مخصصات علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية قفزة غير مسبوقة لتصل إلى 45 مليارًا و763 مليون جنيه، مقارنة بـ 23 مليارًا و720 مليون جنيه في موازنة العام الماضي، أي بزيادة تقارب الضعف.

ويأتي هذا التوجه في ظل استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف المعيشة على شرائح واسعة من المواطنين، وهو ما دفع الحكومة إلى رفع مخصصات هذه العلاوة بشكل غير مسبوق، بما يعكس إدراكها لأهمية دعم دخول العاملين ومساندتهم على مواجهة التحديات اليومية.

تحسين الظروف المعيشية 

وبحسب بيانات وزارة المالية، فإن المسار التصاعدي لمخصصات علاوة غلاء المعيشة على مدى السنوات الأربع الماضية يكشف بوضوح حجم الاهتمام المتزايد بهذا البند من الموازنة، حيث ارتفعت من 8.510 مليار جنيه في موازنة 2022/2023 إلى 22.312 مليار جنيه في 2023/2024، ثم 23.720 مليار جنيه في 2024/2025، وصولًا إلى القفزة الكبيرة في العام المالي الحالي 2025/2026.

وتعد هذه الزيادة خطوة مهمة لتخفيف الأعباء المالية عن العاملين بالجهاز الإداري للدولة، كما تساهم في تعزيز قدرتهم الشرائية والحفاظ على مستوى معيشي مقبول، في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات. وأكدوا أن العلاوة الاستثنائية باتت بمثابة أداة رئيسية ضمن منظومة الحماية الاجتماعية التي تتبناها الدولة.

وتشير التقديرات إلى أن هذه الزيادة ستنعكس إيجابًا على أكثر من 6 ملايين موظف في قطاعات مختلفة، ما يسهم في رفع الروح المعنوية للعاملين وتحفيزهم على زيادة الإنتاجية، بالتوازي مع الإجراءات الحكومية الأخرى الداعمة للفئات الأولى بالرعاية مثل برامج "تكافل وكرامة" وزيادة مخصصات الدعم النقدي المباشر.

ويعكس هذا التوسع المالي في بند العلاوة الاستثنائية التزام الدولة بتنفيذ سياسات مالية مرنة تستجيب للمتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، مع التركيز على حماية الفئات المتوسطة والأقل دخلًا من تداعيات التضخم، بما يرسخ مناخًا أكثر استقرارًا اجتماعيًا واقتصاديًا خلال المرحلة المقبلة.