حقيقة أزمة الحكومة مع شركات البترول.. "الضرائب" تكشف التفاصيل

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية، برئاسة السيدة رشا عبد العال، بيانًا شاملاً نفت فيه بشكل قاطع ما تم تداوله إعلاميًا حول وجود خلافات ضريبية بين الحكومة المصرية وشركات البترول العاملة في البلاد، تركز الجدل المثار حول آلية إخضاع البترول الخام لضريبة القيمة المضافة، وهو ما استدعى توضيحًا حاسمًا من الجهة المسؤولة عن السياسة الضريبية في مصر.

حقيقة أزمة الحكومة مع شركات البترول

أكد البيان، الصادر اليوم الجمعة، أن العلاقة بين الدولة وشركائها في قطاع البترول قائمة على التفاهم والاتفاق التام، وأن الأطر القانونية المنظمة للعملية الضريبية واضحة ولا مجال فيها للتأويلات الخاطئة، ويأتي هذا التوضيح في توقيت حيوي، ليؤكد على استقرار البيئة التشريعية والاقتصادية في واحد من أهم القطاعات الاستراتيجية للدولة المصرية.

نفي قاطع للشائعات وتأكيد على وضوح القانون

شددت مصلحة الضرائب في بيانها على أنه "لا صحة إطلاقًا للخلاف بين الحكومة وشركات البترول حول ضريبة القيمة المضافة"، مؤكدة أن "القانون واضح، وهناك اتفاق كامل على كل الأمور"، يهدف هذا التأكيد المباشر إلى طمأنة المستثمرين والشركاء الدوليين والمحليين في قطاع الطاقة، والذين يعتمدون على استقرار وشفافية السياسات الضريبية لتخطيط استثماراتهم طويلة الأجل.

وأشار البيان إلى أن اللائحة التنفيذية الخاصة بتطبيق هذه الآلية الضريبية سوف تصدر قريبًا، مما يعكس أن الإجراءات تسير في مسارها الطبيعي والتشاوري دون أي عقبات أو نقاط خلافية جوهرية، ويمثل صدور اللوائح التنفيذية الخطوة الأخيرة في تفعيل أي تشريع جديد، حيث توضح بالتفصيل كافة الجوانب الفنية والإجرائية، وهو ما يؤكد أن الإطار العام قد تم الاتفاق عليه بالفعل، ويعكس هذا التحرك حرص الحكومة على ترسيخ مبدأ اليقين الضريبي، الذي يعد ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات والحفاظ عليها.

آلية التطبيق: الهيئة العامة للبترول هي الملتزم الوحيد

في جزء محوري من البيان، أوضحت مصلحة الضرائب الآلية الدقيقة التي سيتم من خلالها تطبيق ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام، فقد أكدت أن الهيئة المصرية العامة للبترول هي الطرف المسؤول عن سداد هذه الضريبة، وليست شركات الإنتاج أو الشركاء الأجانب.

ووفقًا للبيان، فإن الهيئة العامة للبترول "هى المشترى الوحيد فى مصر للبترول الخام"، وبصفتها هذه، فإنها "تتحمل ضريبة القيمة المضافة بواقع 10%؜ باعتبارها متلقي السلعة والمستفيد منها"، ويشمل هذا الالتزام كافة أنواع البترول الخام، سواء كان المنتج محليًا من حقول الامتياز المصرية أو المستورد من الخارج لتلبية احتياجات السوق المحلي، وبموجب هذا الترتيب، تقوم الهيئة العامة للبترول بتحصيل الضريبة وتوريدها مباشرة إلى مصلحة الضرائب.

تتميز هذه الآلية بكونها مركزية وواضحة، حيث تحصر نقطة التحصيل في جهة حكومية واحدة، مما يمنع أي تعقيدات قد تنشأ من التعامل المباشر مع عشرات الشركات المنتجة، ويضمن سهولة التحصيل والرقابة، ويزيل أي عبء إداري أو مالي مباشر عن كاهل شركات البترول العاملة في مصر.

لا زيادة في أسعار المنتجات البترولية

لعل النقطة الأهم التي حرصت المصلحة على تأكيدها في بيانها، هي أن تطبيق هذه الضريبة لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على المستهلك النهائي، فقد أشارت المصلحة بشكل لا لبس فيه إلى أن "خضوع البترول الخام – وليس المنتجات البترولية – لضريبة القيمة المضافة بنسبة 10%؜ لن يترتب عليه مطلقًا أي زيادة في أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية".

هذا التوضيح يفرق بشكل حاسم بين "البترول الخام" كسلعة وسيطة تدخل في عمليات التكرير، وبين "المنتجات البترولية" مثل البنزين والسولار والمازوت التي يستهلكها المواطنون والقطاعات الاقتصادية المختلفة، فالتسعير النهائي لهذه المنتجات يخضع لآليات وقرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، ويراعي اعتبارات الدعم الحكومي والأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، وهو منفصل تمامًا عن هذه المعالجة الضريبية التي تتم في مرحلة مبكرة من سلسلة القيمة، وبهذا، تؤكد الحكومة أن هذه الضريبة هي إجراء تنظيمي بين جهات حكومية وشركات، ولن يتحمل المواطن أي أعباء إضافية ناتجة عنه.

دعوة لتحري الدقة الإعلامية

وفي النهاية، أهابت مصلحة الضرائب المصرية بوسائل الإعلام المختلفة ضرورة "تحري الدقة، والتحقق من المعلومات عبر الجهات المختصة"، وتأتي هذه الدعوة في إطار الحرص على المصلحة الوطنية، ومنع انتشار معلومات مغلوطة قد تسبب بلبلة في الأسواق أو تؤثر سلبًا على مناخ الاستثمار في قطاع حيوي واستراتيجي مثل قطاع النفط والغاز، الذي يعد قاطرة رئيسية للنمو الاقتصادي في مصر.