بشرى للمواطنين.. شعبة السيارات تكشف أسباب تراجع أسعارها في السوق|فيديو
كشف عمر بلبع، رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، الأسباب الرئيسية وراء الانخفاض الملحوظ في أسعار السيارات خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن هذا التراجع جاء نتيجة عدة عوامل مترابطة بين السياسة الاقتصادية والقطاع الصناعي المحلي.
الدولار وتحديد أسعار السيارات
أوضح بلبع خلال مداخلة هاتفية عبر فضائي" الشمس"، أن انخفاض سعر الدولار بشكل نسبي يعد العامل الأساسي المؤثر في تسعير السيارات، مشيرًا إلى أن الأسعار سترتبط دائمًا بتحركات الدولار في السوق. وأكد أن استمرار انخفاض الدولار سيتيح فرصة لمزيد من الانخفاض في أسعار السيارات، مما يسهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين الراغبين في اقتناء سيارات جديدة أو مستعملة.
وأشار إلى أن الجنيه المصري يشهد حالة من الصعود المستمر، وأن الاقتصاد الوطني في تحسن وتعافي، مما يعزز استقرار السوق ويحفز الوكلاء والمستوردين على تقديم عروض تنافسية، في ظل توازن بين العرض والطلب.
التصنيع المحلي وزيادة التجميع
أوضح رئيس شعبة السيارات أن التصنيع المحلي للسيارات في مصر شهد طفرة خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفع حجم التجميع المحلي مقارنة بالسنوات السابقة، مما أدى إلى زيادة المعروض في السوق وخفض الأسعار بشكل طبيعي.
وأضاف أن هذا التطور يعكس نجاح السياسات الاقتصادية للدولة في دعم الصناعة الوطنية وتشجيع الإنتاج المحلي، بما يخفف الاعتماد على الواردات ويزيد من التنافسية في السوق.
وأكد بلبع أن زيادة التجميع المحلي لم تقتصر على السيارات الجديدة فقط، بل ساهمت أيضًا في تحسين أسعار السيارات المستعملة، إذ يتم تحديد أسعار المستعمل وفقًا لسعر السيارة الجديدة، مما يؤدي إلى توازن السوق ويمنع أي زيادات غير مبررة.
فتح الاستيراد وتأثيره على السوق
وأشار بلبع إلى أن قرارات الدولة بفتح باب الاستيراد بشكل منظم، مع تطبيق آلية التسجيل المسبق، ساهمت بشكل مباشر في انتعاشة السوق المحلي. وقال إن هذه الإجراءات سمحت بتوفير سيارات جديدة للمستهلكين بشكل أسرع، وزادت من المعروض، ما أدى إلى انخفاض الأسعار تدريجيًا وتحسن المنافسة بين الوكلاء والمستوردين.
وأكد أن هذا التوجه ساهم في عودة الثقة إلى السوق، مشيرًا إلى أن أي مواطن يرغب في شراء سيارة الآن يمكنه الحصول عليها بأسعار مناسبة، مع وجود خيارات متنوعة بين السيارات الجديدة والمستعملة، دون مواجهة أي ارتفاعات مفاجئة.
الاقتصاد المصري وتحسن القدرة الشرائية
أكد بلبع أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا، مع استقرار نسبي في سوق العمل وانخفاض معدلات التضخم، ما ينعكس إيجابًا على القدرة الشرائية للمواطنين. وأوضح أن هذا التحسن الاقتصادي يدعم استمرار الانخفاض النسبي في أسعار السيارات، خصوصًا مع زيادة المعروض المحلي وتحسن حركة الإنتاج والتجميع.
وأضاف أن التوازن بين انخفاض الدولار وتحسن الجنيه المصري يعزز من استقرار السوق على المدى الطويل، مما يجعل الفترة الحالية مناسبة جدًا للراغبين في شراء سيارات جديدة أو تجديد السيارات القديمة.
نصائح للمستهلكين قبل الشراء
ووجه رئيس شعبة السيارات نصيحة للمواطنين بالاستفادة من الأسعار الحالية، مشددًا على أن التوقيت الحالي مناسب لشراء السيارة سواء كانت جديدة أو مستعملة. وأوضح أن متابعة السوق بشكل دوري والتواصل مع الوكلاء يساعد على اختيار أفضل العروض وتجنب أي زيادات مستقبلية غير متوقعة.
وأضاف أن الأسعار الحالية تمثل فرصة مناسبة لكل فئة من المواطنين، خاصة مع توافر خيارات متعددة للأسواق المحلية، مما يتيح للجميع القدرة على اقتناء سيارة تلبي احتياجاتهم بأسعار عادلة ومنافسة.
استقرار السوق وأهمية المنافسة
أوضح بلبع أن استقرار السوق مرتبط بشكل رئيسي بتوافر المعروض وشفافية التسعير، مؤكداً أن زيادة التجميع المحلي وفتح الاستيراد ساهمت في تعزيز المنافسة بين الوكلاء، ما أدى إلى تحسن الأسعار. وأضاف أن المنافسة العادلة تحمي المستهلك من أي زيادات مبالغ فيها وتضمن الحصول على منتجات بجودة عالية وبأسعار مناسبة.
وأشار إلى أن أي تقلبات مستقبلية في أسعار السيارات ستكون مرتبطة بشكل مباشر بتحركات الدولار أو قرارات جديدة بشأن الاستيراد، وهو ما يجعل الوضع الحالي فرصة ذهبية للمستهلكين.
التوجه المستقبلي للسوق المصري
واختتم بلبع حديثه بالتأكيد على أن السوق المصري للسيارات يسير في اتجاه إيجابي، مع توازن بين العرض والطلب، وزيادة التجميع المحلي، وتحسن الاقتصاد الوطني، لافتا الي أن استمرار هذه السياسات سيعزز القدرة الشرائية للمواطنين ويحافظ على استقرار الأسعار على المدى الطويل، ما يجعل السوق أكثر جاذبية للمستهلكين والمستثمرين على حد سواء.
