ترامب يهدد ليزا كوك: عليها أن تستقيل قبل أن أقيلها

صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لهجته تجاه المؤسسات الفيدرالية والعاصمة واشنطن، معلنًا أنه سيقيل ليزا كوك، عضو مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي، إذا لم تقدم استقالتها طوعًا، في خطوة جديدة نحو تعزيز نفوذه على البنك المركزي الأمريكي.

وقال ترامب، خلال زيارة إلى متحف في واشنطن يُركّز على تاريخ البيت الأبيض: "سأقيلها إذا لم تستقل"، موجهًا اتهامات غير مباشرة لكوك بشأن "قضايا تتعلق برهون عقارية في ميشيغان وجورجيا".

من جانبها، ردت كوك، وهي أول امرأة من أصل إفريقي تتولى هذا المنصب، بأنها "لا تنوي أن تُرهب للتنحي"، مضيفة أنها تأخذ أي استفسارات بشأن تاريخها المالي على محمل الجد، وتعمل على جمع كافة البيانات للإجابة على أي تساؤلات مشروعة.

ترامب يشن هجوما على عمدة واشنطن

وفي ملف آخر، شنّ ترامب هجومًا لاذعًا على عمدة العاصمة واشنطن، مورييل باوزر، متهمًا إياها بتزوير أرقام الجريمة في المدينة. وهدد بتدخل فيدرالي شامل للسيطرة على الأمن.

وقال ترامب عبر منصة "إكس": "واشنطن العاصمة آمنة من جديد... لكن على العمدة أن تتوقف فورًا عن نشر أرقام كاذبة، وإلا ستحدث أمور سيئة، بما في ذلك السيطرة الفيدرالية الكاملة على المدينة".

ويأتي هذا التهديد في وقت تشهد فيه العاصمة حملة أمنية مكثفة أطلقها ترامب ضد ما وصفه بـ"الجريمة المتفشية والتشرد"، حيث أشرف على توزيع وجبات سريعة على قوات الشرطة والحرس الوطني، وألمح إلى أنه سينضم شخصيًا إلى دوريات أمنية، وهو ما فعله في زيارة قصيرة لمركز عمليات شرطة الحدائق الأمريكية على نهر أناكوستيا.

وأكد ترامب: "أشعر بأمان شديد الآن، وسمعت أن الناس يشعرون بالأمان أيضًا، لكنني أعلم أنه خلال أسبوعين سيكون الوضع أفضل بكثير"، مشيرًا إلى أنه استخدم سلطات الطوارئ لنشر قوات من الحرس الوطني ومسؤولي إنفاذ القانون الفيدراليين في المدينة.

ورغم تأكيدات ترامب بشأن ارتفاع معدلات الجريمة، تشير البيانات الرسمية إلى أن معدلات الجرائم العنيفة في العاصمة قد شهدت انخفاضًا ملموسًا في عام 2024 وتواصل الانخفاض في 2025. 

وقد أثارت الحملة ردود فعل متباينة من سكان المدينة، حيث أظهر استطلاع أجرته صحيفة "واشنطن بوست" أن 79% من سكان العاصمة يعارضون سيطرة ترامب على الشرطة المحلية.

في سياق متصل، أطلق البيت الأبيض حسابًا رسميًا على منصة "تيك توك"، رغم الجدل المستمر بشأن التطبيق المملوك لشركة "بايت دانس" الصينية، ومع اقتراب نهاية المهلة القانونية لبيع عملياته في الولايات المتحدة أو مواجهة الحظر الكامل، وتأتي هذه الخطوة بينما يستمر الجدل في الأوساط السياسية والقانونية الأمريكية حول مستقبل المنصة.