بعد فيديو هدير عبدالرازق المخل
كاميرا الفراش| أمين الفتوى يحذر: قنبلة موقوتة بدايتها التوثيق ونهايتها التدمير
حذر الدكتور هشام ربيع أمين الفتوى بدار الإفتاء مما أسماه بـ "كاميرا الفراش" أو توثيق العلاقات الزوجية، مشددًا: قنبلة موقوتة بدايتُها التوثيق ونهايتُها التدمير، وذلك بعد انتشار أزمات جديدة للمطلقات وبينها البلوجر هدير عبدالرازق ، فما حكم توثيق العلاقات الزوجية بقصد مشاهدتها لاحقًا.
يقول أمين الفتوى من خلال صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: توعية الزوجة بالمخاطر الرقمية يجعل لديها الحق في الرَّفُض التام لتصوير "العلاقة الخاصة بينها وبين زوجها".
حكم تسجيل العلاقة بين الزوجين بقصد رؤيتها لاحقًا
وتابع أمين الفتوى: يُعد تسجيل هذه العلاقة بين الزوجين بقصد رؤيتها لاحقًا سلوكًا محفوفًا بمخاطر جسيمة، فهذه العلاقة خاصة جدًا ومبنية على الثقة والسَّتْر، وتصويرها يفتح بابًا واسعًا للمشكلات التي قد تبدأ بتسرب هذه المواد الحساسة عن طريق الخطأ أو السرقة أو اختراق الأجهزة، وتنتهي بكوارث لا تُحمد عقباها.
ونبه: الخطرُ الأكبرُ يَكْمُن في احتمالية استخدام هذه التسجيلات كسلاح للابتزاز الإلكتروني، خاصة عند وقوع خلافات زوجية قد تصل إلى الانفصال، فقد يستخدم أحد الطرفين (وهو الزوج غالبًا) هذه المواد للضغط على الآخر أو التشهير به، مما يتسبب في أضرار نفسية واجتماعية بالغة، وقد يدمر سمعة العائلة بأكملها.
الإمتاع الزوجي الإلكتروني
وشدد أمين الفتوى بدار الإفتاء هذا الأمر أيضًا ينسحب خطورته وحكمه على "الإمتاع الزوجي الإلكتروني"، خاصة عند سفر الزوج بعيدًا عن الزوجة، فحُرْمَة هذا لا تقل عن حرمة الحالة الأُوْلَى، والزوجة مدعوة في الحالتين للرفض التام حفاظًا على أسرتها وسمعتها.
حكم مشاهدة الزوج أفلام مسجلة قبل مباشرة العلاقة الزوجية
يأتي سؤال في هذا السياق من زوجةٍ عندها حياء تقول: "زوجي لا يستطيع أن يقوم بالعلاقة الخاصة إلَّا بعد مشاهدة هذه المواد المصورة... ماذا أفعل؟"، وقال أمين الفتوى: اللجوء قطعًا إلى استشارة الأطباء (خاصة الطب النفسي) لتقديم حلول علمية وعملية بدلًا من البحث عن حلول مُؤقَّتة وخطيرة.
واختتم أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلًا: الزوجة الكريمة: اللحظات التي تُوثِّقها اليوم قد تكون فضيحتك غدًا... فاختر لنفسك.
حكم تسجيل "العلاقة الخاصة" بين الزوجين
كان قد قال الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن تسجيل "العلاقة الخاصة" بين الزوجين أمرٌ مرفوضٌ شرعًا؛ حرصًا على صيانة العورات المأمور بحفظها وسترها، وسَدًّا للذرائع ودرءًا للمفاسد المترتبة جراء هذا الفعل؛ حيث إنَّه قد يطلع عليه أحد، أو يقع في يد أحد.
وأضاف ربيع، في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: أن الفراق بين الزوجين متحققٌ بالوفاة، محتملٌ بالطلاق أو الخُلْع أو الفسخ، وقد يسيء أحد الزوجين استخدامه، فضلًا على حرمة مشاهدته حينئذٍ.
وأوضح أمين الفتوى أن الشرع الحنيف أَمَر برفع الضرر، ومنع كل ما كان من شأنه أن يؤدي إليه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» رواه ابن ماجه، ومن مقاصده الخمس الكلية: حفظ " النَّفْس والنَّسْل"، ولهذا حَرَّم الله تعالى كل ما يؤدي إلى الإخلال أو المساس بهما، وتسجيل هذه العلاقة التي أحاطها الشرع بسياجٍ من الحماية قد يُحقِّق الضرر لأطرافه، فكان المنع منه أَوْلَى.
