وزير الخارجية يبحث مع نظيره المغربي سبل تعزيز التعاون والقضايا المشتركة
تلقى وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي اليوم الجمعة اتصالاً هاتفيا من ناصر بوريطة وزير الشئون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية الشقيقة، حيث تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره المغربي
أكد الوزيران على عمق الأواصر التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع بين مصر والمملكة المغربية الشقيقة، وجددا التزامهما بالارتقاء بمستوى التعاون الثنائي بما يعكس متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتطلعهما لتعزيز آليات التشاور السياسي والتعاون الاقتصادي والاستثماري، وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات بما في ذلك الثقافية والتعليمية، بما يُلبي تطلعات الشعبين الشقيقين ويعزز من المصالح المشتركة.
كما تبادل الوزيران الرؤى إزاء عدد من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية والاوضاع في سوريا ولبنان وليبيا والسودان.
وعلى الصعيد الأفريقي، ناقش الوزيران أهمية مواصلة الجهود المشتركة لتعزيز آليات العمل الأفريقي المشترك، ودور الاتحاد الأفريقي في معالجة قضايا القارة في مجالات السلم والأمن والتنمية، ودعم أجندة الاتحاد ٢٠٦٣ والعمل على تعزيز المصالح الاستراتيجية لدول القارة.
اتصالات وزير الخارجية مع نظرائه في عدة دول أفريقية
على الجانب الآخر، أجرى وزير الخارجية مع نظرائه في كل من السودان وجنوب السودان وجيبوتي وأوغندا وكينيا والصومال لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الآراء حول القضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك بما يحقق المصالح المتبادلة.
تناولت الاتصالات حرص مصر على تطوير العلاقات الثنائية مع الدول الأفريقية لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية عبر الآليات المختلفة وعلى رأسها آلية تمويل مشروعات دول حوض النيل الجنوبي والبرامج والمنح التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بما يحقق تطلعات الشعوب في التنمية المستدامة. كما تم التشديد على أهمية تكثيف التعاون بين الدول الأفريقية في إطار "الجنوب – الجنوب" كنهج رئيسي لدعم المصالح المشتركة وتبادل الخبرات وتعزيز قدرات الدول على مواجهة التحديات التنموية، وهو ما يتطلب مواصلة التنسيق المشترك لتحقيق المصالح الأفريقية في المحافل الإقليمية والدولية.
كما تناولت الاتصالات أهمية مواصلة الجهود المشتركة لتعزيز آليات العمل الأفريقي وتعزيز دور الاتحاد الأفريقي في معالجة القضايا ذات الأولوية للقارة، خاصة تلك المرتبطة بإرساء السلم والأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية بما يساهم في تحقيق التنمية والأمن الغذائي والتكامل الاقتصادي اتساقاً مع أجندة الاتحاد الأفريقي للتنمية ٢٠٦٣ ومخرجات النسخ الأربع السابقة لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين. كما تم التطرق إلى تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر والتأكيد على ضرورة تكثيف التشاور والتنسيق لمواجهة التحديات بما يحفظ الاستقرار ويعزز التنمية في القارة.
وفيما يتعلق بالأمن المائي، شدد الوزير عبد العاطي على ما تُمثله هذه المسألة من قضية وجودية، مشددًا على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة، ومؤكداً ضرورة التعاون لتحقيق المنفعة المشتركة علي أساس القانون الدولي، ورفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي وأهمية التوافق كمبدأ رئيسي يحكم العلاقات بين الدول المُشاطئة في المجاري المائية العابرة للحدود.
