ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالعملات الأجنبية بقيمة 7 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضرباتها المتلاحقة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، في إطار الجهود الرامية لحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير القانونية التي تؤثر على استقرار الأسواق.
ضبط قضايا اتجار بالعملات الأجنبية بقيمة 7 ملايين جنيه
وخلال الـ24 ساعة الماضية، نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، وبالاشتراك مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، في ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة، تجاوزت قيمتها المالية 7 ملايين جنيه.
وأوضحت التحريات أن المتورطين في هذه القضايا قاموا بجمع مبالغ من العملات الأجنبية خارج التعاملات الرسمية، بهدف المضاربة بها وتحقيق أرباح غير مشروعة، بعيد عن أعين الجهات الرقابية والسوق المصرفي المعتمد، و هذه الممارسات كان من شأنها الإضرار بالاقتصاد القومي وزيادة الضغوط على سوق الصرف، الأمر الذي استدعى التدخل الأمني العاجل.
وأكدت وزارة الداخلية في بيان لها أنها مستمرة في ملاحقة المتورطين في مثل هذه الأنشطة غير القانونية، وتشديد الرقابة الأمنية والمالية على الأسواق، بما يضمن حماية الاستقرار الاقتصادي للدولة، وردع كل من تسول له نفسه الاتجار خارج الإطار الشرعي الذي حدده القانون.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القضايا المضبوطة، وإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات القضائية.
وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية الوزارة الرامية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، والتي تستهدف الحفاظ على الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقة المواطنين في قوة الدولة على مواجهة التحديات التي تهدد استقرار السوق.
وأكدت وزارة الداخلية أن حملاتها المكثفة مستمرة للتصدى بحسم لكافة صور الجرائم المالية، خاصة ما يتعلق بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، مشددة على أهمية التزام المواطنين والشركات بالتعامل من خلال القنوات المصرفية الرسمية، حرصاً على استقرار الاقتصاد الوطنى وسلامة التعاملات المالية داخل البلاد.
كما شددت الوزارة على أهمية التزام المواطنين بالتعامل فقط من خلال القنوات الرسمية المعتمدة في الدولة، وتجنب الانخراط أو التعاون مع أي أنشطة مالية مشبوهة، حفاظًا على الاستقرار الاقتصادي للبلاد. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الوقائع المضبوطة، وإحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.
وتُعد هذه الضربات الأمنية المتواصلة رسالة واضحة بأن الدولة لن تتهاون مع من يحاول العبث بالاقتصاد الوطني أو تهديد استقراره المالي، وأن الأجهزة الأمنية لن تدخر جهدًا في ملاحقة كافة المخالفين وتقديمهم للعدالة.
