أمجد حسنين: رسوم الساحل الشمالي لضبط السوق وإخراج تجار الأراضي
أكد المهندس أمجد حسنين، عضو غرفة التطوير العقاري، أن القرارات الأخيرة الخاصة بفرض رسوم على بعض الأراضي بالساحل الشمالي تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح لضبط السوق العقاري وإخراج المضاربين وتجار الأراضي، مشددًا على أن فلسفة الدولة ليست جمع الأموال وإنما تنمية محاور استراتيجية مثل الساحل الشمالي ومحور الضبعة.
استثمارات الدولة في البنية التحتية تضاعف قيمة أراضي الساحل الشمالي
وقال حسنين، إن استثمارات الدولة الضخمة في البنية التحتية رفعت بشكل كبير من قيمة هذه الأراضي، وبالتالي من المنطقي أن تكون هناك مساهمة عادلة من المستفيدين، موضحًا أن المطورين العقاريين لا يرفضون مبدأ الرسوم بل يطالبون بوضوح أكبر في آليات التنفيذ حتى لا يحدث ارتباك في السوق.
حالة من الغموض والبلبلة
وأضاف أن التطبيق بأثر رجعي هو ما أحدث بلبلة للمشروعات التي تمت دراستها وتسعيرها مسبقًا، لافتًا إلى أن الغموض في البداية حول الجهة التي ستتحمل الرسوم، ثم التفرقة في التطبيق بين بعض الشركات، خلق انطباعًا بعدم العدالة. لكنه أكد أن التأثير المباشر للرسوم على أسعار الوحدات محدود للغاية، إذ لن يتجاوز 100 إلى 200 جنيه زيادة في سعر المتر، وهو ما وصفه بـ"الهامشي".
تعزيز التنمية العمرانية المستدامة
وشدد حسنين على أن الدولة لا تستهدف بيع الأراضي وإنما تعزيز التنمية العمرانية المستدامة، داعيًا إلى استمرار الحوار بين الحكومة والمطورين لتفادي أي سوء فهم في المستقبل. كما أشار إلى أن القطاع العقاري يساهم بأكثر من 20% في الناتج القومي المصري، ما يجعله شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية، مع التأكيد على أن مصر تظل وجهة استثمارية جاذبة تحتاج فقط إلى مزيد من التسهيلات لضمان تدفق استثمارات أكبر.
