حقيقة خصم 3.5% ضريبة إعادة بيع الذهب.. الشعبة تحسم الجدل
حسمت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية الجدل الدائر خلال الأيام الأخيرة بشأن ما تردد عن فرض ضريبة تحت مسمى «ضريبة إعادة بيع الذهب» بنسبة تصل إلى 3.5% عند بيع المشغولات الذهبية المستعملة.
الشعبة العامة للذهب والمجوهرات تنفي خصم 3.5% ضريبة إعادة بيع الذهب
وأكدت الشعبة، في بيان رسمي، أن ما يتم تداوله غير صحيح على الإطلاق، موضحة أنه لا يوجد أي قرار حكومي أو تشريع ينص على استقطاع نسبة من المستهلك عند إعادة البيع، وأن ما يجري في السوق هو مجرد فروق بين سعري البيع والشراء، بجانب نسبة تحوط يحددها التاجر وفقًا لظروف السوق.
وأوضحت أن آلية تسعير الذهب تشبه إلى حد كبير آلية تسعير العملات في البنوك، حيث يوجد سعر للبيع وآخر للشراء، والفارق بينهما يمثل هامش ربح التاجر، بينما تختلف الأسعار محليًا لحظة بلحظة وفقًا لتغير أسعار الذهب عالميًا وسعر صرف الدولار في السوق المصرية.
وأضافت الشعبة أن الخصم الذي يواجهه بعض المستهلكين عند بيع الذهب المستعمل يعود في الأساس إلى عدة عوامل، من بينها:
- التحوط من تقلبات الأسعار الحادة عالميًا ومحليًا.
- التكاليف التي يتحملها التاجر عند إعادة صهر المشغولات أو تجديدها.
- حجم السيولة المتاحة لدى التاجر في وقت عملية الشراء.
وشددت على أنه لا توجد نسبة ثابتة لخصم التحوط، حيث تختلف من تاجر لآخر، ومن فترة زمنية لأخرى، وفقًا لاستقرار السوق أو تعرضه لتذبذبات سريعة.
وأهابت الشعبة بالمستهلكين بضرورة المقارنة بين أكثر من تاجر قبل البيع، والتأكد من وزن وعيار المشغولات وسعر الجرام وقت الصفقة، مع حساب الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء بدقة، لضمان الحصول على أفضل سعر ممكن.
كما دعت الشعبة إلى عدم الانسياق وراء الشائعات التي تتداولها بعض الصفحات، مؤكدة أن السوق المصرية تخضع لآليات العرض والطلب والرقابة من جانب الجهات الرسمية، ولا يمكن فرض أي ضريبة جديدة دون صدور قرار رسمي منشور بالجريدة الرسمية.
