اتحاد المقاولين يطالب بقصر ضريبة القيمة المضافة الجديدة على العقودالمقبلة

طالب الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وزارة المالية بوضع آليات واضحة لتطبيق التعديلات الأخيرة على قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 157 لسنة 2025، والذي رفع الضريبة على قطاع المقاولات من 5% إلى 14% بعد نقل النشاط من ضريبة الجدول إلى السعر العام.

 رسمي موجه إلى وزير المالية

وأوضح الاتحاد، في خطاب رسمي موجه إلى الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، أن تطبيق القانون يجب أن يقتصر على العقود الجديدة المبرمة بعد صدوره، مع استمرار العمل بالنسبة السابقة (5%) على العقود الجارية أو التي سبق تقديم مظاريفها الفنية، وذلك لتجنب تحميل المقاولين أعباء إضافية قد تؤدي إلى تعثر المشروعات.

وأشار الاتحاد إلى أن التعديلات سيكون لها تأثير مباشر على العقود القائمة، سواء في المشروعات القومية أو الخاصة، مما يتطلب وضع آليات واضحة لمعالجة فروق الأسعار والالتزامات المالية الجديدة، بما يضمن استمرار الأعمال دون تعطيل.

كما أكد الاتحاد أنه ناقش هذه الإشكاليات مع ممثلي مصلحة الضرائب، مطالبًا بإصدار كتاب دوري أو دليل إرشادي يحدد أسس المعالجة الضريبية للعقود المختلفة، مع إبداء استعداده الكامل للتعاون مع وزارة المالية لضمان تطبيق القانون بعدالة، وبما يحقق التوازن بين حماية حقوق الدولة والحفاظ على مصالح المقاولين.