شركات عقارية كبرى تنفي تلقي مطالبات رسمية برسوم أراضي الساحل الشمالي

أكدت كبرى شركات التطوير العقاري المدرجة في البورصة المصرية أنها لم تتلق أي مطالبات أو قرارات رسمية بشأن فرض رسوم على الأراضي المملوكة لها بالساحل الشمالي، وذلك ردًا على استفسارات البورصة حول ما يُتداول من قرارات حكومية بفرض ما يسمى بـ«رسوم تحسين» تصل إلى 1000 جنيه للمتر.

موقف الشركات

إعمار مصر للتنمية: لم يرد إليها أي إخطار من هيئة المجتمعات العمرانية أو أي جهة حكومية بشأن الرسوم.

سوديك: لم تتلق الشركة أي مطالبات رسمية، مؤكدة أنها ستعلن فور وجود مستجدات.

بالم هيلز: أوضحت أن مشروعين فقط من أصل ثمانية بالساحل قد يخضعان للرسوم المحتملة، مشيرة إلى أن القيم وآلية السداد لم تُحسم بعد.

خلفية الأزمة

شهد الساحل الشمالي الغربي خلال الأشهر الأخيرة جدلًا واسعًا بعد تداول اتجاه حكومي لفرض رسوم جديدة على أراضي بعض المطورين، تحت بند «رسوم تحسين» لتوفيق الأوضاع.

وترى الحكومة أن هذه الخطوة تهدف إلى تنظيم السوق وإضافة موارد مالية جديدة للخزانة العامة، بينما يعتبر المطورون العقاريون أن فرض الرسوم قد يرفع تكلفة المشروعات وأسعار الوحدات، ما ينعكس على وتيرة الاستثمارات الجديدة في المنطقة.

حتى الآن، تبقى الأزمة في إطار التكهنات والتسريبات دون أي قرارات رسمية معلنة، في ظل نفي الشركات العقارية تلقيها مخاطبات مباشرة، وصمت نسبي من الجهات الحكومية.