لبنان يبدأ تنفيذ خطة تسلم السلاح الموجودة في المخيمات الفلسطينية

بدأت السلطات اللبنانية، اليوم الخميس، المرحلة الأولى من تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل نحو ثلاثة أشهر، بشأن تسلُّم الأسلحة الموجودة داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان، في خطوة تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.

وفي بيان صادر عن رئاسة الحكومة، أوضح السفير رامز دمشقية، رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، أن الانطلاقة الأولى لهذه الخطة تبدأ من مخيم برج البراجنة في العاصمة بيروت، حيث سيتم تسليم دفعة من السلاح إلى الجيش اللبناني، على أن تستكمل العملية في الأسابيع التالية وتشمل المخيم ذاته وباقي المخيمات الفلسطينية.

وأشار دمشقية إلى أن هذه الخطوة تأتي استناداً إلى ما تم الاتفاق عليه خلال القمة التي عقدت بين الرئيس اللبناني جوزيف عون والرئيس الفلسطيني محمود عباس في 21 مايو 2025، والتي أكدت على احترام سيادة الدولة اللبنانية وحصر السلاح في يد مؤسساتها الرسمية. 

كما أنها تندرج ضمن مخرجات اجتماع لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني المنعقد في 23 مايو، برئاسة رئيس الوزراء نواف سلام، والذي أسفر عن وضع جدول زمني وآلية لتنظيم ملف السلاح داخل المخيمات.

المخيمات الفلسطينية في لبنان

يُذكر أن عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في لبنان يبلغ نحو 493 ألف شخص، يعيش أكثر من نصفهم في 12 مخيماً معترفاً بها من قبل وكالة "الأونروا". 

ووفقاً لاتفاق القاهرة لعام 1969، فإن الأمن داخل هذه المخيمات يُدار من قبل الفصائل الفلسطينية، بينما يفرض الجيش اللبناني إجراءات أمنية مشددة على مداخلها.

وفي خطوة أثارت جدلاً سياسياً، كان مجلس الوزراء اللبناني قد صادق في 5 أغسطس الجاري على قرار يقضي بحصر جميع أنواع الأسلحة، بما في ذلك أسلحة "حزب الله"، بيد الدولة، وتكليف الجيش اللبناني بوضع خطة تنفيذية لذلك قبل نهاية عام 2025، وقد قوبل هذا القرار برفض من حزب الله، الذي حذّر من أن تطبيقه قد يؤدي إلى اندلاع "حرب أهلية".

وفي السياق ذاته، أعلنت الحكومة اللبنانية دعمها لما بات يُعرف بـ"الورقة الأمريكية"، والتي تدعو إلى حصر السلاح ونشر وحدات من الجيش اللبناني في جنوب البلاد، وذلك عقب زيارة المبعوث الأمريكي الأخيرة إلى بيروت.

وفي تصريح لوسائل الإعلام، قال هيثم زعيتر، عضو المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني، لقناة "الجديد" اللبنانية، إن جميع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة الموجودة داخل المخيمات الفلسطينية سيتم تسليمها تدريجياً إلى الجيش اللبناني، وفق الخطة المتفق عليها.

مواقف لبنانية داعمة للقضية الفلسطينية

من جهة أخرى، وخلال زيارة رسمية قام بها رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى المملكة الأردنية، حيث التقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، بالإضافة إلى رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسان، أكد نواف سلام موقف لبنان الثابت والرافض للتصريحات الأخيرة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن ما يُسمى بـ"إسرائيل الكبرى".

واعتبر سلام أن هذه التصريحات تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، كما ندد بالسياسات الإسرائيلية في قطاع غزة من تهجير وتوسع ومجازر مستمرة، مشدداً على ضرورة تحمُّل المجتمع الدولي لمسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني، ووقف السياسات الإسرائيلية التي تُعرض أمن واستقرار المنطقة للخطر.

كما جدد رئيس الوزراء اللبناني تمسك بلاده بالمبادرة العربية للسلام التي تم إقرارها خلال قمة بيروت عام 2002، مؤكداً أهمية دعم وحدة واستقرار سوريا.

واختتم سلام زيارته بالتأكيد على أن العلاقات اللبنانية الأردنية تُعد استراتيجية، مقدماً الشكر للملك عبد الله الثاني والحكومة الأردنية على الدعم المستمر للبنان، لاسيما في دعم الجيش اللبناني، ومساندة بيروت في المحافل الدولية، خاصة في ما يتعلق بالضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، ووقف اعتداءاتها المتكررة.