شوبير يكشف تفاصيل المرحلة الأخيرة بعد تعديلات قانون الرياضة الجديد
وضح الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل المرحلة المقبلة بعد تصديق السيسي على تعديلات قانون الرياضة، مشيراً إلى أن جميع الدعوات السابقة لإجراء انتخابات في الهيئات الرياضية قد تم إلغاؤها.
وأضاف أن وزارة الشباب والرياضة ستصدر خلال أيام قليلة القرارات التنفيذية المنظمة، على أن تدعو الهيئات الرياضية جمعياتها العمومية لاجتماع خاص لتوفيق الأوضاع قبل 31 أكتوبر، حيث يحق لها بعدها الدعوة لانتخابات فورية.
وقال شوبير في تغريدته على "إكس":"بعد تصديق سيادة رئيس الجمهوريه علي تعديلات قانون الرياضه اصبح الوضع كالتالي.. يتم الغاء كل الدعوات لأي انتخابات في الهيئات الرياضيه ثانيا تصدر الوزاره القرارات التنفيذيه المنظمه للمرحله القادمه وذلك سيحدث خلال ايام قليله ثالثا".
وأتبع: "تدعو الهيئات الرياضيه الي اجتماع خاص لجمعياتها العموميه لتوفيق الاوضاع وفي حالة تم الاجتماع قبل 31 اكتوبر يكون من حقها الدعوه لانتخابات فورا .. ف حالة لم تنعقد الجمعيه العموميه تستمر كل المجالس لمدة عام آخر بنفس التشكيل وتجرى الانتخابات العام القادم".
ضبط التعاقدات المستقبلية للهيئات الرياضية
وفي سياق متصل، سلط عامر العمايره خبير اللوائح الرياضية الضوء على أحد التعديلات الواردة في قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، والمتعلق بتنظيم التعاقدات المالية للهيئات الرياضية.
وأوضح العمايره أن القانون يمنع مجالس إدارات هذه الهيئات من إبرام تعاقدات مستقبلية تتجاوز قيمة التدفقات المالية الداخلة والمتوقعة، على أن تكون هذه التدفقات معتمدة من مراقب الحسابات ومعدة من مستشار مالي مستقل مقيد لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقال العمايره في تغريدته على "إكس": من تعديلات قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، لا يجوز لمجلس إدارة الهيئة أن تتجاوز قيمة تعاقداته المستقبلية قيمة تدفقاته المالية الداخلة والمتوقعة والمعتمدة من مراقب حسابات الهيئة، والمعدة من مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية يتم اختياره من مجلس الإدارة".
يهدف قانون الرياضة الجديد لمواكبة التطورات العالمية، حيث يأتي التشريع في إطار رؤية الدولة لبناء مجتمع رياضي متكامل، يحقق التوازن بين البُعد الاقتصادي والاجتماعي، ويُسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال صناعة الرياض.
وجاء القانون في شكله الجديد الذي أقره مجلس النواب خلال دور الانعقاد العادي الخامس، ضمن خطة الدولة لتطوير البيئة التشريعية للقطاع الرياضي، وتعزيز دور الرياضة كمجال جاذب للاستثمار ومحفز للتنمية، مع الحفاظ على القيم والانضباط داخل المؤسسات الرياضية.
