خبير لوائح: سيتم ضبط التعاقدات المستقبلية للهيئات الرياضية وفق القانون الجديد
سلط عامر العمايره خبير اللوائح الرياضية الضوء على أحد التعديلات الواردة في قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، والمتعلق بتنظيم التعاقدات المالية للهيئات الرياضية.
وأوضح العمايره أن القانون يمنع مجالس إدارات هذه الهيئات من إبرام تعاقدات مستقبلية تتجاوز قيمة التدفقات المالية الداخلة والمتوقعة، على أن تكون هذه التدفقات معتمدة من مراقب الحسابات ومعدة من مستشار مالي مستقل مقيد لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقال العمايره في تغريدته على "إكس": من تعديلات قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، لا يجوز لمجلس إدارة الهيئة أن تتجاوز قيمة تعاقداته المستقبلية قيمة تدفقاته المالية الداخلة والمتوقعة والمعتمدة من مراقب حسابات الهيئة، والمعدة من مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية يتم اختياره من مجلس الإدارة".
وفي سياق متصل، يهدف قانون الرياضة الجديد لمواكبة التطورات العالمية، حيث يأتي التشريع في إطار رؤية الدولة لبناء مجتمع رياضي متكامل، يحقق التوازن بين البُعد الاقتصادي والاجتماعي، ويُسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال صناعة الرياض.
وجاء القانون في شكله الجديد الذي أقره مجلس النواب خلال دور الانعقاد العادي الخامس، ضمن خطة الدولة لتطوير البيئة التشريعية للقطاع الرياضي، وتعزيز دور الرياضة كمجال جاذب للاستثمار ومحفز للتنمية، مع الحفاظ على القيم والانضباط داخل المؤسسات الرياضية.
أهداف قانون الرياضة الجديد
ويهدف قانون الرياضة الجديد إلى تحقيق عدد من الأهداف الإستراتيجية، أبرزها:
تشجيع الاستثمار الرياضي عبر تيسير إجراءات تأسيس شركات الخدمات الرياضية، والسماح بمساهمة رؤوس الأموال المحلية والأجنبية دون قيود على نسب المشاركة، ما يُمهد الطريق لجذب استثمارات ضخمة في هذا القطاع الحيوي.
السماح للهيئات الرياضية بتأسيس شركات خدمات رياضية تساهم فيها بنسبة لا تقل عن 51% من رأس المال، بالاشتراك مع الأعضاء أو المستثمرين، مع إمكانية قيد هذه الشركات في البورصة المصرية، بشرط عدم التأثير على نشاط الهيئة الرياضي.
السماح بالجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية ومجلس إدارة شركة الخدمات الرياضية التابعة لها دون مقابل مالي، بما يضمن التنسيق في إدارة النشاطين الإداري والاقتصادي.
معالجة أوجه القصور في القانون السابق من خلال إزالة التداخل في بعض الاختصاصات، وتحديث الصياغات القانونية بما يتماشى مع الممارسات الحديثة في إدارة الشأن الرياضي.
دعم الهيئات الرياضية ماليًا عبر إتاحة توفير الاعتمادات المالية لسداد ما يستحق عليها من التزامات في بعض الحالات الطارئة أو الضرورية.
إقرار نظام متكامل للتحكيم الرياضي والتسوية الودية للمنازعات الناتجة عن تطبيق أحكام القانون، بما يكفل العدالة وسرعة الفصل في القضايا الرياضية.
تشديد العقوبات على الجرائم التي تسيء للنشاط الرياضي، مثل التعدي على المنشآت والهيئات الرياضية، والسب والقذف، والتحريض على الكراهية أو التمييز خلال النشاط الرياضي أو بمناسبته، بما يضمن حماية البيئة الرياضية وتعزيز الانضباط والسلوك القويم.
