جدل بين المتقدمين لـ"سكن لكل المصريين 5".. شكاوى واستفسارات تنتظر الرد

اشتكى عدد من المواطنين المتقدمين لحجز وحدات مشروع "سكن لكل المصريين 5"، بعد تلقيهم رسائل تفيد بعدم انطباق الشروط عليهم، رغم استيفائهم للأوراق المطلوبة، ما أثار جدلًا واسعًا بين المتقدمين الذين طالبوا بتوضيح الأسباب وإتاحة فرصة للتظلم.

وكانت وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أعلنت نتيجة التقديم في المشروع، مشيرة إلى أنها أرسلت رسائل نصية على الأرقام المسجلة لدى المتقدمين، تتضمن موقف طلباتهم سواء بالقبول أو الرفض، إلى جانب توضيح الخطوات التالية الواجب اتباعها، وذلك اعتبارًا من الثلاثاء 18 مارس 2025.

رفض بعض المتقدمين 

وتلقى عدد من المتقدمين رسائل تفيد بعدم استيفائهم للشروط دون إيضاح الأسباب بشكل دقيق، ما دفعهم للتعبير عن استيائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أحمد محمد أحد المتقدمين أنه تلقى رسالة بالرفض بسبب كونه مؤمنًا عليه، رغم أنه تقدم بطلب الحجز بصفته موظفًا، مشيرًا إلى أنه عند محاولته الاستعلام عبر الموقع الإلكتروني، ظهرت له رسالة تفيد بأن الرقم القومي غير مسجل.

وأعرب متقدم آخر عن استغرابه من رفض طلبه لامتلاكه عداد كهرباء أو غاز باسمه، موضحًا أنه يقيم في وحدة سكنية بنظام الإيجار، وعند توجهه إلى شركات الكهرباء والغاز لاستخراج إفادة بعدم وجود عداد باسمه، رفضت الشركات إصدارها، ما وضعه في مأزق دون معرفة كيفية حل المشكلة.

وأشار أحد المتقدمين إلى أنه تلقى رسالة تفيد برفض طلبه بسبب وجود عداد كهرباء مسجل باسم شريكه في السكن، رغم أن الوحدة السكنية بيعت منذ عام 2017، ولديه مستندات تثبت ذلك، متسائلًا عن إمكانية تقديم تظلم في هذه الحالة.

كما اشتكت متقدمة أخرى من رفض طلبها للسبب ذاته، موضحة أن معظم المتقدمين لا يكون عداد الكهرباء أو الغاز مسجلًا بأسمائهم، متسائلة عن كيفية التعامل مع هذه المشكلة.

رفض دون ذكر سبب

وشكا متقدم آخر من رفض طلب زوجته دون ذكر أي أسباب، مشيرًا إلى أنها تقيم في وحدة إيجار جديد بمحافظة القليوبية، لكن بطاقتها الشخصية مسجلة في محافظة القاهرة، وهو ما قد يكون السبب في رفض الطلب، رغم أنها تقيم في القاهرة منذ سنوات، ولا تمتلك أي وحدة سكنية أو عدادات مرافق باسمها.

ووفقًا لصندوق الإسكان الاجتماعي، فإن هناك ثلاثة أنواع من الرسائل التي تم إرسالها إلى المتقدمين، الأولى تفيد بقبول الطلب وانطباق الشروط، ما يعني انتقال المتقدم إلى المرحلة التالية لإعلان الأولوية.

والثانية تفيد بعدم استيفاء الطلب لبعض المستندات أو وجود بيانات غير صحيحة، وهو ما يتيح لصاحبه فرصة التظلم خلال شهر لاستكمال الأوراق. 

أما الرسالة الثالثة، فتشير إلى عدم انطباق الشروط على المتقدم نتيجة مخالفته أحد معايير الحجز، مثل امتلاك وحدة سكنية بالفعل أو عدم توافق السن مع الشروط المحددة.

وفيما يتعلق بإحصائيات التقديم، كشفت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن إجمالي المواطنين الذين اشتروا كراسة الشروط بلغ 762 ألفًا، في حين سدد 589 ألفًا مقدمات الحجز، وسجل 571 ألفًا بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني للصندوق.

وأكدت عبد الحميد، في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، أن الصندوق سيصدر بيانًا يتضمن توضيح مواعيد التظلم وكيفية تقديمه، بالإضافة إلى إحصائيات المتقدمين، وأعداد المقبولين، ومن لم تنطبق عليهم الشروط.