سؤال فى النواب حول فتح أسواق عالمية جديدة لمضاعفة الصادرات الزراعية

تقدم المهندس حسن المير عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي حول خطط وسياسات الحكومة لفتح أسواق عالمية جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية مشيراً إلى أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي صرح بأن الوزارة تستهدف تحقيق صادرات زراعية بقيمة 12 مليار دولار خلال العام الجاري، بالإضافة إلى إضافة 3 ملايين فدان جديدة خلال 3 سنوات.

التوسع الزراعي في ضوء التغيرات المناخية 

وتساءل المهندس حسن المير قائلاً : ما هي خطة الوزارة التفصيلية لتحقيق مستهدف 12 مليار دولار صادرات زراعية؟ وما هي المحاصيل الرئيسية التي ستعتمد عليها في تحقيق هذا الرقم؟ وهل هناك أسواق تصديرية جديدة تم فتحها مؤخرًا، وما حجمها المتوقع في هذه الخطة؟ وما مصادر توفير المياه اللازمة للتوسع الزراعي المستهدف بإضافة 3 ملايين فدان، خاصة في ظل محدودية الموارد المائية؟ وماهى سياسات الحكومة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للقطاع الزراعى ومواجهة المشكلات التى تواجه المزارع المصرى ؟.
كما تساءل المهندس حسن المير قائلاً : هل هناك دراسات جدوى واضحة حول جدوى التوسع الزراعي في ضوء التغيرات المناخية وارتفاع تكاليف الإنتاج؟ وكيف ستنعكس هذه الخطة على المزارع المصري البسيط من حيث الدخل وفرص التصدير المباشر لمحاصيله ؟ مؤكداً على ضرورة اعطاء أكبر اهتمام من الحكومة لتوعية المزارعين بأهم الزراعات والمحاصيل الزراعية التى يمكن تصديرها للخارج من خلال توفير المعلومات أمام المزارعين باحتياجات الأسواق العالمية والعربية والأفريقية للمحاصيل الزراعية المصرية.

وأكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة تخطو خطوات واسعة في مشروعات التوسع الزراعي، حيث تستهدف الوصول بالرقعة الزراعية إلى نحو 13.5 مليون فدان خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بما يقارب 8 ملايين فدان فقط في عام 2011.

وأوضح أن حجم التوسع القائم حاليًا بلغ نحو 9.5 مليون فدان، في حين يجري العمل على إضافة ما يقارب 3 ملايين فدان جديدة، وذلك عبر مشروعات الدلتا الجديدة والريف المصري ومناطق الاستصلاح المختلفة، وهو ما يمثل قفزة تاريخية في حجم الأراضي المنزرعة.

طفرة في البنية التحتية الزراعية 

وأشار "فاروق" إلى أن ما تحقق في قطاع الزراعة خلال السنوات الأخيرة يعود لجهود الدولة في تجهيز البنية التحتية للأراضي الصحراوية، وتوفير شبكات الري الحديث، والطرق، ومصادر الطاقة اللازمة، مما أتاح الفرصة أمام المستثمرين للعمل في بيئة زراعية متكاملة.

وشدد على أن الاستثمار الزراعي لم يعد يواجه التحديات التي كانت قائمة سابقًا، حيث باتت الدولة توفر للمستثمرين ما يشبه "المفتاح الجاهز" للبدء في مشروعاتهم، مؤكداً أن هذا النموذج يحظى بترحيب كبير من القطاع الخاص.

الصادرات تغزو الأسواق 

وفيما يتعلق بالصادرات، كشف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر تستهدف تحقيق 20 مليار دولار صادرات زراعية خلال ثلاث إلى أربع سنوات مقبلة، بعد أن بلغت صادرات العام الماضي نحو 10.6 مليار دولار، مع توقعات بزيادتها هذا العام إلى 12 مليار دولار.

وأكد علاء فاروق أن المنتجات الزراعية المصرية، وعلى رأسها الموالح والفراولة، نجحت في غزو أسواق أوروبا وآسيا وأفريقيا، مدعومة بجودة عالية وتوافق مع المواصفات العالمية.

النقل البحري والجوي 

أوضح علاء فاروق أن تطوير خطوط النقل كان له أثر كبير في دعم الصادرات المصرية، مشيراً إلى خط الرور البحري الذي يربط ميناء دمياط بإيطاليا، ومنه إلى مختلف دول أوروبا.

وأضاف أن هذا الخط ساهم في حل مشكلة نقص رحلات الطيران، خاصة خلال مواسم الفراولة والعنب، حيث لم تكن الطائرات تكفي لاستيعاب حجم الإنتاج، بينما النقل البحري فتح آفاقاً أوسع وأكثر استدامة للتصدير.

فرص واعدة للاستثمار الزراعي 

وفيما يخص فرص الاستثمار، شدد علاء فاروق على أن الأراضي الصحراوية مخصصة للاستثمارات الكبرى، حيث يتطلب العمل فيها قدرات مالية وتقنية كبيرة، مشيراً إلى أن أقل وحدة ري محوري تغطي نحو 150 فداناً، وهو ما يستلزم تكوين شركات أو تحالفات استثمارية.

وأضاف علاء فاروق أن صغار المستثمرين يمكنهم الدخول في مشروعات زراعية بالدلتــا القديمة أو الجديدة من خلال المشاركة الجماعية أو تأسيس شركات مساهمة، مؤكداً أن القيمة المضافة من الزراعة والأرض نفسها تشكل استثماراً آمناً ومربحاً على المدى الطويل.

ضبط الإنتاج لتحقيق التوازن

وأشار "فاروق" إلى أن الوزارة تتبع سياسة الزراعات التعاقدية لضمان توازن العرض والطلب، ومنع حدوث فائض غير مستوعب، مثلما حدث مع محصول البنجر.

وأوضح علاء فاروق أن المساحة المقررة لزراعة البنجر في الدلتا لا تتجاوز 400 ألف فدان، بجانب 300 ألف فدان إضافية في الصحراء، بما يتوافق مع الطاقة الإنتاجية للمصانع التي تتراوح بين 700 إلى 750 ألف طن، وذلك لضمان عدم إغراق السوق أو تضرر المزارعين.

دعم وتوفير عوائد بالدولار

وشدد على أن الوزارة تركز على دعم المستثمرين الجادين فقط، موضحاً أن معيار الجدية يتمثل في حجم المشروعات المنفذة على الأرض.

وأكد أن الهدف الأساسي من دعم الاستثمار الزراعي هو زيادة الصادرات وإعادة تدفق الدولار إلى الاقتصاد المصري، وهو ما يتطلب تعاوناً وثيقاً بين الدولة والقطاع الخاص.