ما حكم التهرب من الضرائب والجمارك ودفع الرشوة لإنقاصهما؟.. الإفتاء توضح

أكدت دار الإفتاء المصرية أن التهرب من دفع الضرائب والجمارك، أو دفع الرشوة لتقليل قيمتها، أمر غير جائز شرعًا، موضحةً أن هذه الالتزامات المالية تفرضها الدولة في أموال المواطنين مقابل خدمات ومصالح عامة، ولتحقيق التوازن المجتمعي بين فئاته المختلفة، وهو ما يجعل الوفاء بها واجبًا شرعيًّا وقانونيًّا.

حكم التهرب من الضرائب والجمارك ودفع الرشوة لإنقاصهما

وأوضحت الدار أن جماعة من فقهاء المذاهب المتبوعة قد أقروا مشروعية الضرائب وإن أطلقوا عليها مسميات مختلفة مثل "الخراج" أو "النوائب"، انطلاقًا من قاعدة أن في المال حقًّا غير الزكاة، استنادًا إلى قول الله تعالى: ﴿وَآتَى المَالَ عَلَى حُبِّهِ... وَآتَى الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: 177]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ فِي المَالِ لحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ».

وبيّنت الدار أن لولي الأمر – المتمثل في المؤسسات التشريعية والتنفيذية وفق النظام الحديث – الحق في فرض الضرائب العادلة لتغطية النفقات العامة، خصوصًا في ظل توسع مهام الدولة المعاصرة في مجالات التعليم والصحة والدفاع والبنية التحتية. وأكدت أن فرض الضرائب يجب أن يراعي عدم إثقال كاهل محدودي الدخل، وأن تُحصَّل بالأساس من القادرين ورجال الأعمال والمستثمرين.

حكم صلاة من صلّى دون تحرّي القبلة ثم تبيّن له أنه كان مستقبلًا لها

درجة الانحراف المسموح بها عن القبلة لتعديل الصفوف.. الإفتاء توضح

وأضافت الفتوى أن الإسلام لم يمنع فرض الضرائب، بل اعتبرها ضرورة لتحقيق التكافل الاجتماعي وضمان الأمن والاستقرار الاقتصادي والعسكري. وأشارت إلى القواعد الفقهية التي تقرر أن "الضرر الخاص يُتحمل لدفع الضرر العام"، وأن "الضرورة تُقدَّر بقدرها"، وهو ما يُحتّم فرض الضرائب العادلة التي تُمكّن الدولة من الوفاء بالتزاماتها تجاه مواطنيها.

كما فرّقت دار الإفتاء بين الضرائب الشرعية العادلة والمكوس المحرمة، موضحة أن النصوص الشرعية التي ورد فيها ذم "المكوس" إنما تتعلق بالجبايات الظالمة التي كانت تؤخذ بغير حق وتُنفق في غير مواضعها، أما الضرائب المعاصرة التي تفرضها الدولة لتغطية احتياجات المجتمع وتطوير خدماته فهي واجبة وملزمة.

وفيما يخص الجمارك، أوضحت الدار أنها نوع من الضرائب المالية المشروعة التي تُفرض على البضائع الداخلة إلى البلاد، وتهدف بجانب تغطية النفقات العامة إلى حماية المنتجات الوطنية وتشجيع الصناعة المحلية بما يعود بالنفع على المواطن والمستهلك.

واختتمت دار الإفتاء فتواها بالتأكيد أن التهرب من الضرائب والجمارك أو محاولة التحايل على دفعها يُعد مخالفة شرعية وقانونية، وأن دفع الرشوة لتقليل قيمتها كبيرة من الكبائر، مشددةً على أن الالتزام بهذه الالتزامات يحقق مصالح الأمة ويحفظ استقرار المجتمع.