500 ألف إلى 5 ملايين جنيه.. غرامة انتهاك البيانات الشخصية
يشدد قانون حماية البيانات الشخصية على حماية حق الأفراد في الخصوصية الرقمية، من خلال فرض عقوبات رادعة على أي محاولة لجمع أو تداول أو إفشاء البيانات الحساسة دون إذن مسبق من صاحبها.
ونصت المادة (41) من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو أتاح أو تداول أو عالج أو أفشى أو خزن أو نقل أو حفظ بيانات شخصية حساسة من دون موافقة صريحة من الشخص المعني، أو في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وأكدت المادة (2) من القانون أنه لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها بأي وسيلة إلا بموافقة صريحة من صاحب البيانات، أو في الحالات المقررة وفقًا للقانون، بما يضمن توازنًا بين حماية الخصوصية ومتطلبات الأمن القومي أو المصلحة العامة.
وحدد القانون مجموعة من الحقوق الجوهرية للأشخاص تجاه بياناتهم، أبرزها:
الحق في العلم بالبيانات الشخصية الموجودة لدى أي جهة، والاطلاع عليها أو الحصول على نسخة منها.
الحق في العدول عن الموافقة السابقة على الاحتفاظ ببياناته أو معالجتها.
الحق في التصحيح أو التعديل أو الحذف أو الإضافة أو التحديث لبياناته الشخصية.
الحق في تقييد نطاق المعالجة في حدود معينة يحددها هو.
الحق في المعرفة بأي خرق أو انتهاك يطال بياناته.
الحق في الاعتراض على معالجة البيانات أو نتائجها، إذا تعارضت مع حقوقه أو حرياته الأساسية.
ويهدف القانون إلى ضمان أن تكون المعالجة الإلكترونية للبيانات في إطار قانوني منضبط، يراعي في الوقت ذاته التطورات السريعة في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي، ويحمي الأفراد من أي استغلال أو انتهاك قد يترتب على إساءة استخدام بياناتهم.
وتأتي هذه التشريعات في إطار التوجه العام للدولة لتعزيز الثقة في البيئة الرقمية وتشجيع الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات، بما يضمن حماية خصوصية المواطنين من جهة، وتهيئة مناخ آمن للتعاملات الإلكترونية من جهة أخرى.
