سمير رؤوف: مستقبل مشرق لقطاع الأسمنت مدعوماً بمشروعات الإعمار |فيديو

تحدث الخبير الاقتصادي، الدكتور سمير رؤوف، هذا قطاع الاسمنت، قائًلا: "مؤهل لتحقيق قفزة كبيرة خلال الفترة المقبلة، مستفيداً من توازن العرض والطلب وتنامي حركة التصدي"، حيث يشهد مرحلة فارقة تحمل في طياتها فرصاً استثمارية واعدة، مدعوماً بخطط الدولة لإعادة تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة وزيادة الطاقة الإنتاجية، بما يتماشى مع الطلب المتنامي في الأسواق الإقليمية والدولية.

استقرار إقليمي يدعم الصادرات

وأكد سمير رؤوف، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "أرقام وأسواق" المذاع على قناة "أزهري"، أن استقرار الأوضاع في ليبيا وبدء مشروعات إعمار جديدة في السودان ساهم بشكل مباشر في زيادة الطلب على الأسمنت المصري، فضًلا عن أن الأسواق الأوروبية لا تزال تمثل وجهة رئيسية للصادرات، ما يمنح المنتج المصري مساحة تنافسية قوية في الخارج.

وأوضح أن التطورات الإقليمية تفتح المجال أمام الشركات المصرية لتعزيز حصتها في أسواق التصدير، لاسيما مع ارتفاع الطلب على مواد البناء في دول الجوار، مشيراً إلى أن هذا التوجه سينعكس إيجابياً على نتائج الشركات المدرجة بالبورصة المصرية.

تشغيل المصانع المتوقفة

وتابع "رؤوف" أن إعادة تشغيل بعض المصانع المهددة بالتصفية، مثل شركتي الحديد والصلب وطره، تمثل خطوة جوهرية في دعم قطاع الأسمنت، مضيفًا أن هذه الخطوة ستوفر المواد الخام الأساسية محلياً بالعملة الوطنية بدلاً من استيرادها بالدولار، وهو ما يقلل التكلفة التشغيلية ويزيد من القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.

وأضاف أن أي فائض إنتاج محلي يمكن توجيهه إلى التصدير، بما يساهم في توفير تدفقات دولارية إضافية، وهو ما يمثل أداة فعالة لدعم ميزان المدفوعات وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي للدولة.

انعكاسات على البورصة 

وأكد الخبير الاقتصادي، أن إعادة هيكلة أصول شركات القطاع، وبيع الأراضي غير المستغلة، سيكون له تأثير مباشر على تقييمات الأسهم المدرجة في البورصة المصرية، مردفًا أن هذه الخطوات من شأنها أن ترفع من القيمة السوقية للشركات، وتفتح المجال أمام دخول مستثمرين استراتيجيين جدد.

وأشار إلى أن هذه التطورات قد تؤدي إلى ارتفاعات قوية في أسعار أسهم شركات الأسمنت، خاصة إذا ارتبطت بإعادة طرح تلك الشركات عبر البورصة، بما يعزز من السيولة ويجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

مرحلة تحول للقطاع

وشدد "رؤوف" على أن قطاع الأسمنت يقف على أعتاب مرحلة تحول محورية، حيث يجمع بين عدة عوامل إيجابية؛ بدءاً من زيادة الإنتاج المحلي، مروراً بتنامي الطلب الخارجي، وصولاً إلى إصلاح أوضاع الشركات المتعثرة، مؤكدًا أن هذه المنظومة المتكاملة تفتح المجال أمام المستثمرين لتحقيق مكاسب قوية على المدى المتوسط والطويل.

كما أشار سمير رؤوف إلى أن قدرة الدولة على دمج السياسات الاقتصادية مع دعم الصناعات الاستراتيجية مثل الأسمنت، تعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات، وفي الوقت نفسه تخلق فرصاً استثمارية جاذبة في السوق المحلية والإقليمية.

آفاق مستقبلية مشجعة

واختتم سمير رؤوف حديثه بالتأكيد على أن الأداء المتوقع لقطاع الأسمنت لن يقتصر على دعم البورصة المصرية فقط، بل سيمتد أثره إلى الاقتصاد الوطني ككل، فمع زيادة الصادرات وتوفير العملة الأجنبية، وتعزيز تنافسية المنتج المحلي، يصبح قطاع الأسمنت أحد الأعمدة الأساسية للنمو الصناعي والاستثماري في مصر.

وشدد على أن المستثمرين الذين يدرسون دخول هذا القطاع سيجدون بيئة خصبة مليئة بالفرص، خاصة مع اقتراب الدولة من تنفيذ مشروعات قومية كبرى في الداخل، بالتوازي مع الانفتاح على أسواق خارجية تحتاج بقوة إلى مواد البناء المصرية.