حصيلة جرائم تزوير مستندات رسمية.. ضبط متهم بغسل 60 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بغسل 60 مليون جنيه متحصلة من جرائم تزوير مستندات رسمية، في محاولة لإضفاء الشرعية عليها وإخفاء مصدرها غير القانوني.

جاء ذلك  في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، والتصدي لمحاولات إخفاء عوائد الأنشطة الإجرامية عبر كيانات وهمية.

استغلال الوظيفة في عمليات التزوير والاحتيال

كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عن تورط أحد الأشخاص المقيم بمحافظة القليوبية في الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة، مستغلاً طبيعة عمله في تزوير مستندات رسمية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وقام المتهم باستخدام هذه الأموال في شراء العقارات، والأراضي، والسيارات لإخفاء مصدرها وإعطائها صبغة قانونية زائفة، في محاولة لدمجها داخل الاقتصاد المشروع.

محاولات إخفاء الأموال المشبوهة عبر أصول عقارية

أظهرت التحريات أن المتهم سعى إلى إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة عبر استثمارات في عقارات وأراضٍ وسيارات، بهدف إضفاء الشرعية على الأموال المتحصلة من جرائم التزوير، مما مكّنه من تكوين ثروة ضخمة تُقدر بـ60 مليون جنيه. 

وتأتي هذه العمليات ضمن الأساليب الشائعة التي يعتمدها المجرمون لغسل الأموال وإعادة ضخها في الاقتصاد بطرق غير قانونية.

الرقابة الأمنية وإحكام السيطرة على أنشطة غسل الأموال

تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لتعقب ورصد أي أنشطة مشبوهة تتعلق بتزوير المستندات الرسمية وغسل الأموال، حيث تم تكثيف الرقابة على المعاملات المالية التي تنطوي على تحويلات غير مبررة أو استثمارات مشبوهة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تجفيف منابع الجريمة المالية التي قد تؤثر على الاقتصاد الوطني.

ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية

بناءً على المعلومات المؤكدة، قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، ومصادرة ممتلكاته لحين استكمال التحقيقات. 

وتواصل وزارة الداخلية جهودها الحثيثة في تتبع الأنشطة الإجرامية، لضبط المتورطين في جرائم غسل الأموال التي تهدد استقرار الاقتصاد والأمن العام.

تؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية المشددة لملاحقة مرتكبي الجرائم الاقتصادية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من تسوّل له نفسه العبث بالنظام المالي للدولة، في إطار الحفاظ على نزاهة الاقتصاد الوطني ومنع تدفق الأموال المشبوهة إلى السوق المصرية.

رسالة تحذير من وزارة الداخلية

تشدد وزارة الداخلية على خطورة جرائم غسل الأموال وتزوير المستندات، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون في ضبط كل من تسوّل له نفسه استغلال الثغرات القانونية لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأنها ستواصل تنفيذ استراتيجيات متقدمة للكشف عن الأنشطة المالية غير القانونية، بما يضمن الحفاظ على استقرار السوق وحماية الاقتصاد من أي محاولات اختراق إجرامية.