إزالة 333 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقنا
تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على حق الدولة والتصدي بكل حزم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واصلت محافظة قنا جهودها المكثفة ضمن أعمال الموجة الـ27 لإزالة التعديات، حيث أسفرت المرحلة الأولى عن تنفيذ 333 حالة إزالة بمختلف المراكز والمدن.
وكشف التقرير الصادر عن ديوان عام المحافظة، أن إجمالي الإزالات المنفذة على أراضي أملاك الدولة بلغ 91 حالة بمساحة تقدر بـ21 ألفًا و530 مترًا مربعًا، في حين تم التعامل مع 135 حالة تعدٍ أخرى على أملاك الدولة بمساحة وصلت إلى 26 ألفًا و974 مترًا مربعًا، وذلك في إطار خطة متكاملة لاسترداد حقوق الدولة.
وفي السياق ذاته، أوضح التقرير أن الأجهزة التنفيذية تمكنت أيضًا من إزالة 101 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية "ملكية خاصة"، بإجمالي مساحة بلغت 4 أفدنة و9 قراريط و7 أسهم، بالإضافة إلى إزالة 6 حالات متغيرات ميكانيكية على مساحة 2 ألف و518 مترًا مربعًا، بما يعكس إصرار المحافظة على حماية الرقعة الزراعية من أي محاولات للتجريف أو البناء المخالف.
وأكدت محافظة قنا أن حملات الإزالة مستمرة على مدار الموجة الحالية، بالتعاون بين الأجهزة التنفيذية وقوات الأمن والجهات المعنية، وذلك لضمان تنفيذ القرارات بكل قوة وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، مشددة على أن الدولة لن تتهاون في حماية أراضيها والحفاظ على الثروة الزراعية للأجيال القادمة.
تسريع تقنين أراضي الدولةومخالفات البناء
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لبحث آخر تطورات ملفات تقنين أراضي الدولة ومخالفات البناء على مستوى المراكز والمدن، مشددًا على أهمية رفع كفاءة الأداء وتحقيق الانضباط الإداري لضمان سرعة الإنجاز ورفع نسب التنفيذ.
وحضر الاجتماع عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، من بينهم الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، والمهندسان صابر سعيد مدير إدارة الأملاك، ووليد أبو العباس مدير إدارة التخطيط العمراني، بالإضافة إلى مسؤولي وحدة المتغيرات المكانية ورؤساء الوحدات المحلية.
ملفات تقنين أراضي الدولة
استعرض المحافظ خلال اللقاء الموقف التنفيذي الحالي لملفات تقنين أراضي الدولة وطلبات التصالح في مخالفات البناء وأعمال لجان الفحص والبت، مؤكدًا على ضرورة الإسراع في استكمال الطلبات وحفظ الملفات غير المستوفاة وفقًا للقانون.
وشدد عبد الحليم على أن ملف التصالح في مخالفات البناء يحظى بأولوية قصوى في المرحلة الراهنة، مطالبًا بالمتابعة اليومية لأداء الوحدات المحلية وتقييم الجهود بناءً على حجم العمل المنجز.
كما أعلن المحافظ عن اعتماد معايير تقييم لرؤساء الوحدات المحلية والقروية تشمل عدد المعاينات المنفذة لمخالفات المتغيرات المكانية، وعدد طلبات التصالح المقدمة، وكفاءة اللجان الفنية، ومدى الجدية في التعامل مع حالات التقاعس عن السداد.
