لعدم الانضباط داخل العمل.. إحالة موظفي مدرسة بقنا للشؤون القانونية

أحال عفت محمد وزيري، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية بمحافظة قنا، مدرسة الغربي بهجورة الإعدادية إلى الشؤون القانونية للتحقيق، وذلك على خلفية رصد حالات غياب جماعي للمعلمين والموظفين، وعدم الالتزام بالزي الرسمي، وغياب الانضباط الإداري داخل المدرسة.

جاء القرار خلال زيارة مفاجئة أجراها مدير الإدارة، يرافقه كل من عنتر حسن عبد اللاه، مدير المتابعة وتقويم الأداء، وأحمد فراج فرجله، مسؤول أمن الإدارة، ضمن خطة الإدارة التعليمية لمتابعة مدى استعداد المدارس لانطلاق العام الدراسي الجديد 2025 / 2026.

وأكد "وزيري" أن الجولة كشفت عن مستوى غير مقبول من الإهمال والتقصير الإداري داخل المدرسة، ما استدعى اتخاذ إجراءات فورية بإحالة كافة المسؤولين عن هذا الوضع للتحقيق، مشددًا على أن الانضباط الإداري شرط أساسي لنجاح المنظومة التعليمية، ولا مجال للتهاون مع أي تقصير في أداء الواجبات المهنية.

لجان متابعة استعدادات العام الدراسي الجديد

وأوضح مدير عام الإدارة أن تعليمات صارمة صدرت بتشكيل لجان متابعة ميدانية للمرور على جميع المدارس التابعة للإدارة، للتأكد من مدى جاهزيتها لاستقبال الطلاب مع بدء العام الدراسي، مشيرًا إلى أن المهام الرقابية تشمل:

مراجعة أعمال الصيانة البسيطة والشاملة للمدارس.

التأكد من توافر معايير الأمان والسلامة داخل المنشآت التعليمية.

متابعة مستوى النظافة الداخلية والخارجية بالتنسيق مع الوحدات المحلية.

التأكد من تجديد الأعلام ورفعها بالشكل اللائق.

الانتهاء من دهانات الجدران وتشجير الفناء والحديقة المدرسية.

تسريع تقنين أراضي الدولةومخالفات البناء

عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لبحث آخر تطورات ملفات تقنين أراضي الدولة ومخالفات البناء على مستوى المراكز والمدن، مشددًا على أهمية رفع كفاءة الأداء وتحقيق الانضباط الإداري لضمان سرعة الإنجاز ورفع نسب التنفيذ.

وحضر الاجتماع عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، من بينهم الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، والمهندسان صابر سعيد مدير إدارة الأملاك، ووليد أبو العباس مدير إدارة التخطيط العمراني، بالإضافة إلى مسؤولي وحدة المتغيرات المكانية ورؤساء الوحدات المحلية.

ملفات تقنين أراضي الدولة

استعرض المحافظ خلال اللقاء الموقف التنفيذي الحالي لملفات تقنين أراضي الدولة وطلبات التصالح في مخالفات البناء وأعمال لجان الفحص والبت، مؤكدًا على ضرورة الإسراع في استكمال الطلبات وحفظ الملفات غير المستوفاة وفقًا للقانون.

وشدد عبد الحليم على أن ملف التصالح في مخالفات البناء يحظى بأولوية قصوى في المرحلة الراهنة، مطالبًا بالمتابعة اليومية لأداء الوحدات المحلية وتقييم الجهود بناءً على حجم العمل المنجز.

كما أعلن المحافظ عن اعتماد معايير تقييم لرؤساء الوحدات المحلية والقروية تشمل عدد المعاينات المنفذة لمخالفات المتغيرات المكانية، وعدد طلبات التصالح المقدمة، وكفاءة اللجان الفنية، ومدى الجدية في التعامل مع حالات التقاعس عن السداد.