الزيات: إعادة تشغيل 14% من المصانع المتعثرة وخطة لإحياء القطاع الصناعي

أشاد المهندس أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، بجهود الدولة في فتح ملف المصانع المتعثرة، حيث جرى إعادة تشغيل نحو 14% من إجمالي 7600 مصنع متوقف، إلى جانب العمل على إعادة هيكلة القطاع الصناعي وتحقيق العدالة في استهلاك الموارد مثل الطاقة والمياه.

 الطاقة الأقل عالميًا وبنية تحتية متطورة 

وأكد أن تكلفة الطاقة في مصر تُعد من الأرخص عالميًا، كما أن القطاع الصناعي والتجاري يستفيد من البنية التحتية المتطورة، إضافة إلى وجود نحو 146 منطقة صناعية مرفقة توفر بيئة استثمارية جاهزة وجاذبة.

 حوافز وضريبية وتشريعات داعمة 

وأشار الزيات إلى أن الدولة أطلقت العديد من الإجراءات التحفيزية لدعم القطاع الصناعي، أبرزها هيكلة منظومة الطاقة، وتقديم تسهيلات وحوافز ضريبية ومالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب التوسع في إنشاء المناطق الصناعية وتطوير منظومة الجمارك لتسريع الإفراج عن البضائع. 

التحول الرقمي والشفافية 

كما أوضح أن الحكومة تراهن بقوة على مشروعات التحول الرقمي وميكنة الإجراءات، بما يقلل من البيروقراطية ويحقق العدالة والشفافية في محاسبة المصانع على استهلاكها من الطاقة والمياه، وهو ما يسهل مناخ الاستثمار ويحفز الشركات.

 ضبط استهلاك المصانع خارج المنظومة الرسمية 

وكشف الزيات عن وجود عدد كبير من المصانع التي تعمل خارج المنظومة الرسمية وتستهلك المياه والطاقة بنظام الممارسة، مشددًا على أهمية تقنين أوضاعها وإدخالها ضمن الاقتصاد الرسمي لضمان عدالة المنافسة. 

100 مليار دولار صادرات

 وأكد الزيات أن الوصول إلى مستهدف 100 مليار دولار صادرات بحلول 2030 يتطلب تقديم حوافز تمويلية وتشجيعية، مع مضاعفة الإنتاج عبر تشغيل المصانع بكامل طاقتها وإعادة إدماج المصانع المتعثرة في النشاط الاقتصادي.

 التمويل المحرك الرئيسي للصناعة 

وأشار إلى أن التمويل يمثل المحرك الأساسي للقطاع الصناعي، مؤكدًا ضرورة ألا تتجاوز أسعار الفائدة 8% لدعم التوسع، خاصة مع استمرار مبادرات التمويل منخفض الفائدة التي تسمح للمشروعات الصغيرة التي يقل حجم أعمالها عن 50 مليون جنيه بالاقتراض بفائدة 5%. 

مبادرة تمويلية جديدة للشركات الكبرى 

وأشار الزيات إلى أن الحكومة بصدد إطلاق مبادرة تمويلية جديدة مخصصة للشركات التي يتجاوز حجم أعمالها 50 مليون جنيه، بفائدة 15%، وذلك وفقًا لتصريحات الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، في خطوة تستهدف دفع عجلة الإنتاج وتوسيع قاعدة الاستثمارات الصناعية.