النقل تنفي مزاعم حول المستشارين والقيادات السابقة وتؤكد اتخاذ إجراءات قانونية

أصدرت وزارة النقل بيانًا إعلاميًا، اليوم الثلاثاء، ردًا على ما نشرته إحدى الصحف المصرية في عددها الصادر بتاريخ 19 أغسطس 2025، والذي تضمن تقريرًا بعنوان "التدرج يحول القيادات السابقة إلى مناصب شرفية" ضمن ملف صحفي بعنوان "حكومة الظل تكلف الملايين وتساؤلات حول جدوى مهامها".

وأكدت وزارة النقل أن ما ورد بالتقرير الصحفي تضمن معلومات غير دقيقة بشأن وجود تضارب في الاستعانة بالقيادات داخل الوزارة، والادعاء بأن بعض القطاعات مثل النقل البحري والطرق والكباري يتم الاعتماد فيها على قيادات من خارج الوزارة، معظمهم من العسكريين أو من قطاعات أخرى.

وأوضح البيان أن ما نُشر حول اللواء رضا إسماعيل غير صحيح، حيث كان يشغل وظيفة رئيس قطاع النقل البحري بصفته موظفًا بالتعيين المدني بعد خروجه من الخدمة بالقوات المسلحة، ولم يكن مستشارًا لوزير النقل، وهو حاليًا يشغل منصب سكرتير عام لمذكرة تفاهم البحر المتوسط، وهو منصب لا يتبع الوزارة.

كما نفت الوزارة صحة ما ورد بشأن استخدام لقب "مستشار وزير النقل" كمنصب شرفي للقيادات السابقة، مؤكدة أنه لا يوجد في ديوان عام الوزارة سوى مستشارين اثنين فقط؛ الأول هو المستشار القانوني للوزير المنتدب من مجلس الدولة، والثاني مستشار الوزير للطرق والمعار من جامعة الزقازيق، ولا يوجد أي مستشار آخر سواء من القوات المسلحة أو غيرها.

وشددت وزارة النقل على أن تعيين القيادات يتم عبر لجان الوظائف القيادية طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وبواسطة مسابقات معلنة على بوابة الوظائف الحكومية وفقًا لمعايير الكفاءة والنزاهة والجدية.

وأوضح البيان أن من لا يتم التجديد لهم من شاغلي الوظائف القيادية (مدير عام – رئيس إدارة مركزية – رئيس قطاع) يتم نقلهم بحكم القانون إلى وظائف استشارية معادلة في الهيكل الإداري، ولا يعدون بأي حال مستشارين لوزير النقل.

وأكدت وزارة النقل أنها قامت بتقديم شكوي للنائب العام والمجلس الاعلي لتنظيم الاعلام لاتخاذ الإجراءات اللازمة ( القانونية والصحفية) بما يضمن الحفاظ على حقوق وزارة النقل جراء نشر مثل هذه الشائعات والاكاذيب.