سقوط نصاب الشهادات المزيفة وضبط مصنع زيوت سيارات مغشوشة فى الجيزة

في ضربة جديدة لمحاولات النصب والاحتيال، نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في الإيقاع بأحد الأشخاص، بعد ثبوت إدارته لكيان تعليمي وهمي بدون ترخيص في منطقة العجوزة بمحافظة الجيزة، بعدما  قام بخداع المواطنين وإيهامهم بالحصول على شهادات دراسية معتمدة تتيح لهم فرص عمل في الشركات والمؤسسات الكبرى، وذلك مقابل مبالغ مالية.

تفاصيل سقوط محتال التعليم 

بعد تحريات دقيقة أثبتت تورط المتهم في هذه الأنشطة الاحتيالية، قامت الأجهزة الأمنية بمداهمة مقر الكيان الوهمي وضبط المتهم بداخله. 

كما تم العثور على مجموعة من الأدلة التي تؤكد ارتكابه للجرم، أبرزها، عدد من الشهادات الدراسية خالية البيانات، والتي كان يستغلها في خداع الضحايا، استمارات تسجيل منسوبة للكيان الوهمي، تستخدم في الإيقاع بالمزيد من المواطنين، مطبوعات دعائية تروّج للكيان على أنه مؤسسة تعليمية معتمدة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، تمهيدًا لمحاسبته على أفعاله الإجرامية.

ضبط مصنع غير مرخص لتدوير زيوت السيارات مجهولة المصدر بالجيزة

من ناحية أخري تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط أحد الأشخاص لإدارته مصنعًا غير مرخص في منطقة كرداسة، مخصصا لتدوير زيوت السيارات مجهولة المصدر وبيعها على أنها منتجات صالحة للاستخدام.

تفاصيل الضبط والمضبوطات

بعد التأكد من صحة المعلومات، تم مداهمة المصنع وضبط صاحبه متلبسًا بعمليات إعادة التدويرغير القانونية، كما تم العثور عل 1 طن من زيوت السيارات المعبأة والمعدة للبيع، 54 طنا من الزيوت المتهالكة المخزنة داخل خزان ضخم، 3 أطنان من مادة تراب التبييض المستخدمة في الغش، مجموعة من الأدوات والمعدات المستخدمة في عملية التدوير.

بمواجهة المتهم، أقر بإدارته للمصنع، واعترف بأن الزيوت المستخدمة مجهولة المصدر ويتم إعادة تدويرها بطرق غير آمنة، مما يعرض المستهلكين لمخاطر كبيرة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، لتقديمه إلى العدالة ومنع استمراره في نشاطه غير المشروع.

تحذير رسمي للمواطنين

تحذر أجهزة وزارة الداخلية المواطنين من الوقوع ضحية لمثل هذه الممارسات الاحتيالية، سواء في مجال التعليم الوهمي أوالمنتجات الصناعية المغشوشة، مؤكدة استمرارها في ملاحقة كل من يحاول التربح بطرق غير قانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المجتمع من عمليات النصب والاحتيال.