محافظ دمياط يترأس لجنة لاختيار قيادات جديدة لمكتب المحافظ ومديرية الطرق
في إطار حرص محافظة دمياط على تطوير الأداء الإداري وتعزيز مبادئ الشفافية والكفاءة في شغل المناصب القيادية، ترأس الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اليوم اجتماع لجنة اختيار القيادات، وذلك لاختيار شاغلي وظيفتي مدير الإدارة العامة لشئون مكتب المحافظ ومدير مديرية الطرق.
عُقد الاجتماع بمقر ديوان عام المحافظة بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، والمستشار هيثم الغندور المستشار القانوني للمحافظة، والأستاذ أحمد بدران مدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية، إلى جانب أعضاء اللجنة من ممثلي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وجامعة دمياط.
وخلال الجلسة، أجرت اللجنة مقابلات شخصية مع المتقدمين لشغل الوظيفتين، والذين سبق الإعلان عنهما عبر الصفحة الرسمية لمحافظة دمياط والبوابة الإلكترونية للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بما يضمن إتاحة الفرصة أمام الكفاءات المؤهلة للتقدم وفق قواعد معلنة. وقد تمحورت المقابلات حول خبرات المتقدمين السابقة، ومدى قدرتهم على إدارة الملفات الحيوية المرتبطة بكل وظيفة، فضلًا عن تقييم مهاراتهم القيادية والفنية.
وأكد محافظ دمياط، خلال الاجتماع، أن المحافظة تسعى بشكل دائم إلى اختيار العناصر المؤهلة القادرة على إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي، مشددًا على أن معايير الكفاءة والشفافية هي الركائز الأساسية التي يتم الاعتماد عليها في عملية الاختيار. وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير الجهاز الإداري للدولة، وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص بين المتقدمين.
وأوضح الشهابي أن مكتب المحافظ يعد من أبرز الإدارات التي تتطلب قيادة فعالة، نظرًا لدوره المحوري في التنسيق بين مختلف إدارات المحافظة ومتابعة سير العمل اليومي، بينما تمثل مديرية الطرق أحد أهم الأجهزة التنفيذية المسؤولة عن تطوير البنية التحتية وتحسين شبكة الطرق والكباري، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين وحركة الاستثمار والتنمية.
وأشار المحافظ إلى أن اللجنة تضع نصب أعينها أن تكون الاختيارات قادرة على تلبية احتياجات المرحلة المقبلة، خاصة في ظل تنفيذ عدد من المشروعات القومية والخدمية التي تشهدها دمياط في مختلف القطاعات، لافتًا إلى أن القيادة الفعالة لهذه المواقع ستسهم في الإسراع بوتيرة الإنجاز وتحقيق أعلى معدلات الأداء.
كما أثنى على دور أعضاء اللجنة في ضمان سير الإجراءات بشفافية تامة، وحرصهم على تطبيق الضوابط والمعايير التي حددها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بما يضمن اختيار الكفاءات بعيدًا عن أية اعتبارات أخرى، مؤكدًا أن هذه الآلية تعكس التوجه العام للدولة نحو إصلاح الجهاز الإداري وتحقيق العدالة الوظيفية.
ومن المنتظر أن تعلن المحافظة خلال الفترة المقبلة عن نتائج هذه المقابلات، وأسماء القيادات التي وقع عليها الاختيار، بعد استيفاء كافة الإجراءات اللازمة. ويأمل المواطنون أن يسهم شاغلو هذه المواقع القيادية في تعزيز مستوى الخدمات المقدمة، خاصة في قطاع الطرق الذي يعد شريانًا رئيسيًا للتنمية، وكذلك في مكتب المحافظ الذي يمثل حلقة الوصل بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين.
بهذا تؤكد محافظة دمياط أن عملية اختيار القيادات الإدارية تخضع لضوابط مهنية صارمة، وأن الهدف الأول والأخير هو رفع كفاءة الجهاز التنفيذي بما ينعكس على جودة الخدمات وتحقيق تطلعات المواطنين في التنمية الشاملة.
