357 مليون جنيه من تجارة الموت.. سقوط إمبراطورية غسل الأموال في الجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، من ضبط شبكة إجرامية مكونة من ستة أشخاص في محافظة الجيزة، متورطين في غسل أموال متحصلة من نشاطهم غير القانوني في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

جاء ذلك في إطار الجهود المستمرة لوزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتعقب مصادر الثروات غير المشروعة.

تفاصيل عملية غسل الأموال

كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة أن المتهمين، الذين لهم معلومات جنائية سابقة، قاموا بغسل الأموال الناتجة عن تجارتهم غير المشروعة في الأسلحة والذخائر، وذلك بهدف إخفاء مصدرها غير القانوني وإضفاء طابع شرعي عليها. 

ولتحقيق ذلك، لجأوا إلى عدة وسائل لإخفاء طبيعة هذه الأموال، أبرزها، تأسيس أنشطة تجارية متنوعة بهدف دمج الأموال غير المشروعة مع العائدات القانونية، شراء الأراضي والعقارات بأسماء مختلفة لإضفاء شرعية على ممتلكاتهم المكتسبة من مصادر غير قانونية، اقتناء سيارات فاخرة كوسيلة أخرى لتحويل الأموال إلى أصول ملموسة يمكن إعادة بيعها لاحقًا دون إثارة الشبهات.

وقد قدرت الجهات المعنية حجم الأموال المغسولة بحوالي 357 مليون جنيه، والتي تم ضخها في أنشطة متعددة لمحاولة تمويه مصدرها الأصلي.

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين

بناءً على ما أسفرت عنه التحريات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، وجارٍ عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القضائية بحقهم.

جهود مستمرة من وزارة االداخلية لمكافحة غسل الأموال

تؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في مكافحة جميع أشكال الجرائم المالية وغسل الأموال، من خلال تعقب مصادر الثروات غير المشروعة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين في مثل هذه الأنشطة الإجرامية. 

الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة تسهم في التربح غير المشروع

كما تهيب الوزارة بالمواطنين الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة تسهم في التربح غير المشروع، لضمان حماية الاقتصاد الوطني وردع المخالفين.

وتأتي هذه الحملة في إطار استراتيجية الوزارة الشاملة لمواجهة الجرائم المنظمة، خاصة تلك المتعلقة بتجارة الأسلحة غير المشروعة، والتي تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار المجتمعي.