مصلح يستعرض تحديات التجار ويدعو لحلول عاجلة لدعم قطاع المواد الغذائية

استعرض محمد مصلح، رئيس الغرفة التجارية بالغربية ورئيس الشعبة العامة للمواد الغذائية، جملة من التحديات التي تواجه التجار، مؤكدًا أن ملف التصالح في المحاضر التموينية يأتي على رأس الأولويات، إلى جانب الأعباء المترتبة على تجديد التراخيص وفقًا للقانون رقم 154 لسنة 2019.

اجتماع موسع لمناقشة المشكلات

جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع موسع عُقد أمس الثلاثاء بمقر الاتحاد العام في التجمع الخامس، بحضور عدد من قيادات الاتحاد، بينهم أعضاء مجلس إدارة الشعبة، ورؤساء الشعب بالمحافظات، بالإضافة إلى الدكتور علاء عز، أمين عام الاتحاد.

كما شدد على ضرورة تفعيل التوجيه الوزاري رقم 27 لسنة 2017، الذي ينص على تشكيل لجان تضم ممثلين عن شعبة المواد الغذائية مع المديريات المختصة، لضمان مشاركة حقيقية للتجار في صياغة القرارات.

قضايا عاجلة تواجه التجار

تطرق مصلح خلال الاجتماع إلى عدة مشكلات متكررة، من بينها استمرار تحصيل مبالغ البيع الحر في بعض المحافظات رغم عدم تسلم التجار أي بضائع، مطالبًا بإصدار قرارات عاجلة لبراءة الذمة المالية.

كما أشار إلى إخلال بعض شركات البطاقات الذكية ببنود التعاقد مع وزارة التموين، إلى جانب ارتفاع أسعار قطع الغيار، وعدم انتظام توريد بكرات الطباعة الخاصة بعمليات الصرف.

دعوة لتأمين صحي وخفض الأسعار

و أكد رئيس الغرفة التجارية بالغربية على أهمية توفير نظام تأمين صحي شامل للعاملين في قطاع المواد الغذائية، باعتبارهم من الفئات التي تبذل جهدًا يوميًا لخدمة المواطنين.