45 مليار جنيه رسوم على 33 شركة عقارية بالساحل الشمالي الغربي
كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل جديدة تتعلق بالرسوم المقررة على شركات التطوير العقاري العاملة في الساحل الشمالي الغربي، والتي تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 45 مليار جنيه، وذلك عقب مراجعة شاملة لموقف أكثر من 564 قطعة أرض بالمنطقة الممتدة من الكيلو 34 طريق الإسكندرية – مطروح وحتى غرب مطروح.
رسوم مقابل إحلال مطورين عقاريين
وبحسب المصادر، فإن هذه الرسوم تمثل مقابلًا لعملية إحلال مطور عقاري آخر لتنمية الأراضي المتعاقد عليها، حيث جرى تحديدها بواقع 1000 جنيه للمتر بالنسبة للأراضي المملوكة لشركات مصرية، على أن يتم سداد 20% مقدمًا، مع تقسيط الباقي على 5 سنوات بفوائد.
أما بالنسبة للشركات الأجنبية (التي تزيد فيها نسبة الملكية لغير المصريين عن 50%)، فقد حُددت الرسوم عند 20 دولارًا للمتر، على أن يتم سدادها دفعة واحدة دون تقسيط.
الشركات المطالَبة بالسداد
أوضحت المصادر أن قيمة الرسوم تتوزع على عدد من كبرى الشركات العقارية العاملة في الساحل الشمالي، وفي مقدمتها:
ماونتن فيو: 6.25 مليار جنيه عن مشروعات بلاج – كريستا – ليفلز.
الأهلي صبور: 4.8 مليار جنيه عن مشروعات جايا – سمر.
سوديك: 4.2 مليار جنيه.
تطوير مصر: 3.5 مليار جنيه.
إعمار مصر: 2.7 مليار جنيه.
إلى جانب رسوم متفاوتة على باقي الشركات لتصل القيمة الإجمالية إلى حوالي 45 مليار جنيه.
قرارات رئاسية وتوصيات لجنة عليا
وأكدت المصادر أن هذه الإجراءات جاءت استنادًا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وافق على توصيات لجنة عليا تم تشكيلها في 19 يونيو 2025 تحت إشراف مستشار رئيس الجمهورية، بهدف مراجعة موقف أراضي الساحل الشمالي الغربي والتأكد من سلامة التصرفات عليها.
وقد أوصت اللجنة بـ استمرار إيقاف الأعمال في عدد من الأراضي لحين سداد المستحقات المقررة، مشددة على أن هذه الرسوم تعد حقًا للدولة نظير انتقال ملكية الأراضي من ملاك سابقين إلى المطورين الحاليين.
آلية التحصيل
وبحسب ما أكدته المصادر، ستتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مهمة تحصيل الرسوم من الشركات، على أن يتم تحويلها بشكل دوري إلى حساب صندوق تحيا مصر، بما يضمن توجيه هذه الموارد لدعم المشروعات القومية والتنموية.
خلفية وتأثيرات متوقعة
وأشارت المصادر إلى أن هذه التطورات تأتي في وقت تشهد فيه منطقة الساحل الشمالي الغربي طفرة عمرانية وسياحية، حيث تعمل الشركات العقارية بوتيرة متسارعة على تنفيذ مشروعات كبرى جذبت استثمارات محلية وأجنبية بمليارات الجنيهات.
وأضافت أن فرض هذه الرسوم قد ينعكس على هيكل التكلفة وأسعار الوحدات العقارية في بعض المشروعات، لكنه في الوقت ذاته يرسخ مبدأ حماية حقوق الدولة وتنظيم السوق العقارية بما يضمن شفافية أكبر واستدامة في التنمية.
