أستاذ قانون دولي: حماية السفارات التزام قانوني على الدول المضيفة

أكد الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي، أن الاعتداء على أي سفارة يُعد خرقًا صارخًا للقانون الدولي، مشددًا على أن حماية  السفارات هي مسؤولية الدولة التي تستضيفها، ولا يجوز تحت أي ظرف التهاون مع مثل هذه الانتهاكات.

السفارة المصرية في هولندا.. واقعة مرفوضة

جاء ذلك في تعليقه على ما حدث أمام مقر السفارة المصرية في هولندا، حيث شهدت المنطقة المحيطة بها أعمالًا اعتبرها الدكتور مهران انتهاكًا واضحًا للسيادة المصرية ، وأشار إلى أن هذه التصرفات غير مقبولة قانونيًا ولا أخلاقيًا، خاصة إذا ما تم التساهل مع مرتكبيها.

اتصال وزاري يُعد أقل رد ممكن

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "الساعة 6" على قناة الحياة، أوضح الدكتور مهران أن اتصال وزير خارجية هولندا بنظيره المصري الدكتور بدر عبد العاطي للحديث عن هذه الانتهاكات، يُعد خطوة دبلوماسية مطلوبة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن هذا الاتصال لا يكفي، واصفًا إياه بـ"أقل شيء يمكن تقديمه في مواجهة مثل هذه التجاوزات".

القانون الدولي واضح وصارم

وأوضح الدكتور مهران أن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية تلزم الدولة المضيفة، والتي تُعرف في هذه الحالة بهولندا، بحماية البعثات الدبلوماسية الموجودة على أراضيها، سواء من حيث المباني أو الأفراد التابعين لها، مؤكّدًا أن هذا الالتزام ليس مجرد التزام أدبي أو أخلاقي، بل هو التزام قانوني ملزم.

ما حدث أمام السفارة المصرية.. جريمة

وأضاف أن الاعتداء أو الإضرار بالسفارات لا يُعتبر فقط انتهاكًا للقانون الدولي، بل يرقى إلى مستوى الجريمة، وتتحمل الدولة المضيفة المسؤولية القانونية الكاملة عنه. وقال: "ما يحدث لا يمثل فقط خرقًا لقواعد العلاقات الدولية، بل هو جريمة تضع الدولة المستضيفة في موضع المساءلة".

خاتمة: لا مجال للتهاون

وختم الدكتور مهران تصريحاته بالتأكيد على أن حماية البعثات الدبلوماسية ليست خيارًا، بل واجب قانوني على كل الدول، وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك بشكل أكثر حسمًا تجاه أي انتهاك قد تتعرض له أي بعثة دبلوماسية حول العالم.

ةفي نفس السياق ، تجمّع عشرات المواطنين المصريين أمام سفارة هولندا بالقاهرة، في وقفة احتجاجية غاضبة، تنديدًا بالاعتداء الذي تعرّضت له السفارة المصرية في لاهاي قبل أيام.