رئيس هيئة الرقابة على الصادرات: تقليص زمن الإفراج الجمركي ليومين بحلول 2025
أكد عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط بنهاية عام 2025، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستسهم في خفض تكلفة الاستيراد وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية.
زمن الإفراج الجمركي في مصر عام 2021
وأوضح النجار، خلال لقاء خاص مع الإعلامية إنجي طاهر، ببرنامج "مال وأعمال"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن البنك الدولي كان قد قدر متوسط زمن الإفراج الجمركي في مصر عام 2021 بنحو 16 يومًا، وانخفض إلى 14 يومًا في مطلع 2024، ثم إلى 8 أيام بنهاية العام نفسه، فيما وصل في يونيو الماضي إلى 5 – 6 أيام فقط.
وأضاف أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عقدت في ديسمبر 2024 اجتماعًا موسعًا مع جميع الجهات المعنية لعرض رؤية متكاملة لتقليل زمن الإفراج، وتم الاتفاق على 29 إجراءً مشتركًا بين الهيئة ومصلحة الجمارك، من المنتظر الانتهاء منها بحلول سبتمبر المقبل، لتسريع الدورة الكاملة لعمليات الإفراج.
وقال رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إن إنشاء منظومة معامل مركزية في جميع الموانئ المصرية ساهم بشكل كبير في الحفاظ على جودة الصادرات، مؤكدًا أن ذلك يعزز تنافسية السلع المصرية في الأسواق الخارجية من خلال خفض تكلفة المصدر.
جودة المنتجات المستوردة
وأضاف النجار، أنه تم إصدار قرار من وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بإجراء الفحص غير المتلف للمنتجات المستوردة، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى الحفاظ على جودة المنتجات المستوردة وتقليل تكلفة الاستيراد والتضخم في الدولة.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بعدم السماح بدخول أي منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية والعالمية، منوهًا إلى أن الهيئة تمتلك حاليًا 310 معامل في الموانئ المختلفة، والتي تجري أكثر من 3 آلاف اختبار معمل وفقًا لنظام ISO 17025 في أكثر من 25 مجالًا، مما يساهم في زيادة الصادرات المصرية.
سمعة الصادرات المصرية
وأكد النجار أن توفير هذه المعامل المركزية أدى إلى خفض التكلفة على المصدر، بالإضافة إلى الحفاظ على سمعة الصادرات المصرية وفقًا للمواصفات القياسية العالمية، مشيرًا إلى أن هذه المعامل شهدت تطورًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة.
