عاجل

انفراجة في سوق السيارات المصرية.. بين ضبط الأسعار ودعم الصناعة المحلية

سوق السيارات
سوق السيارات

يشهد سوق السيارات في مصر تحولًا ملحوظًا بعد سنوات من الاضطراب، إذ تراجعت الأسعار بشكل ملحوظ نتيجة استقرار سعر الصرف وتراجع الدولار الجمركي، إلى جانب تدخلات حكومية وبرلمانية ساعدت في زيادة المعروض وكبح الممارسات الاحتكارية.


بدايًة، أكدت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن هذا التراجع يعكس تحركات حكومية وبرلمانية لضبط السوق وتخفيف الأعباء عن المواطنين. 
 

وتوضح رزق الله في تصريح خاص لـ"نيوز رووم "، أن أزمة السيارات لم تكن محلية فقط، ارتبطت بالأوضاع الاقتصادية العالمية ونقص سلاسل الإمداد، مشيرة إلى أن الفترة الأخيرة شهدت انفراجة واضحة نتيجة تدخلات الدولة وفتح قنوات جديدة للاستيراد. 


تحرير سعر الصرف وتراجع الدولار الجمركي 
 

وتابعت: "أحد أبرز الأسباب المباشرة لانخفاض أسعار السيارات في مصر هو استقرار سعر الصرف وتراجع الدولار الجمركي، الأمر الذي انعكس إيجابياً على تكلفة استيراد السيارات وقطع الغيار". 
وأشارت رزق الله إلى أن استقرار السوق النقدية أتاح للتجار والمستوردين هامشاً أوسع لتخفيض الأسعار، بعد فترة من الغموض وعدم القدرة على التسعير، فضلًا عن إعلان الحكومة المصرية عن تسهيلات للمستوردين وتخصيص حصص دولارية للسلع الاستراتيجية والسيارات ساعد في تحريك السوق وتقليل الضغوط التضخمية.
 

دور المبادرات الحكومية والرقابة على السوق 
 

تؤكد رزق الله أن المبادرات الحكومية لعبت دوراً محورياً في إنعاش السوق، ومنها مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج التي ساهمت في ضخ كميات إضافية من السيارات بأسعار أقل نسبياً. إلى جانب ذلك، شنت الأجهزة الرقابية حملات لمتابعة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية لبعض الوكلاء. 
وترى أن وجود رقابة برلمانية وشعبية على السوق كان عاملاً أساسياً في الحد من ظاهرة "الأوفر برايس" التي أرهقت المواطنين خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى خلق مناخ تنافسي انعكس على تراجع الأسعار. 

زيادة المعروض وتراجع الطلب 
 

تشير النائبة إلى أن أحد الأسباب الجوهرية في انخفاض أسعار السيارات هو زيادة المعروض بعد دخول شحنات جديدة من السيارات، في مقابل تراجع نسبي للطلب نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة وتفضيل شريحة من المواطنين تأجيل قرار الشراء. 
وأضافت أن السوق حالياً يشهد نوعاً من التوازن، حيث لم يعد التجار قادرين على فرض أسعار مبالغ فيها على المستهلك، خاصة مع ظهور بدائل تمويلية ومنافسة أكبر بين الشركات. 


مستقبل سوق السيارات في مصر 
 

أكدت رزق الله أن انخفاض أسعار السيارات لا يعني بالضرورة استمرار التراجع، لكنه يعكس بداية مرحلة جديدة من ضبط السوق وتوفير مناخ عادل للتجار والمستهلكين. 
وشددت على ضرورة استثمار هذه المرحلة في تشجيع الصناعة المحلية للسيارات، حتى لا تظل مصر رهينة للاستيراد وظروف الأسواق الخارجية. 
وأوضحت أن التوسع في الصناعات المغذية ودعم الاستثمار الأجنبي في مجال تجميع السيارات بمصر سيكون الضمان الحقيقي لاستقرار الأسعار على المدى الطويل.
 
وفي رؤيتها المستقبلية، أكدت النائبة هناء أنيس رزق الله أن الاتجاه العالمي نحو السيارات الكهربائية والهجينة يمثل فرصة كبيرة لمصر، خاصة مع دعم الدولة لمشروعات البنية التحتية للشحن الكهربائي. مشيرة إلى أن تشجيع هذه الصناعة محلياً سيقلل من كلفة الاستيراد ويمنح السوق المصرية ميزة تنافسية إقليمية. 
وقالت إن ربط التكنولوجيا الحديثة بقطاع السيارات يفتح الباب أمام فرص عمل جديدة، ويضع مصر على الخريطة العالمية كمركز إقليمي لصناعة السيارات.

ومن جانبه، قال أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن موجة الانخفاضات الأخيرة التي يشهدها سوق السيارات في مصر تعكس بوضوح حقيقة الوضع، وتبرئ التجار من الاتهامات المتكررة بالجشع أو المبالغة في رفع الأسعار، مؤكدًا أن العائق الأساسي لم يكن في سياسات التجار، وإنما في ندرة المعروض داخل السوق خلال الفترة الماضية. 


وأوضح "أبو المجد"، أن هذه الندرة جاءت نتيجة مباشرة لظروف اقتصادية صعبة تمر بها البلاد، إلى جانب القيود التي فرضت على عمليات الاستيراد لفترات طويلة، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ بسبب الفجوة بين العرض والطلب.


وأضاف أبو المجد أن انفراج أزمة الاستيراد وتوافر سيارات جديدة بالأسواق أسهما في إعادة التوازن للسوق ودفع الأسعار نحو التراجع، لافتًا إلى أن التجار يسعون دائمًا للحفاظ على حركة البيع والشراء، وأن الأسعار ستواصل التراجع تدريجيًا كلما زاد المعروض وتوفرت تسهيلات في عمليات الاستيراد.

تم نسخ الرابط