من حياة النخبة إلى قفص الاتهام.. نجل الأميرة ميت ماريت تحت المحاكمة

في تطور قانوني لافت، أعلنت النيابة العامة في النرويج توجيه 32 تهمة جنائية خطيرة إلى ماريوس بورغ هويبي، نجل ولية عهد النرويج الأميرة ميت ماريت، تشمل الاغتصاب، العنف الأسري، والتسجيل غير القانوني لنساء دون علمهن.

اعتقال سابق على خلفية اعتداء

ماريوس، البالغ من العمر 27 عامًا، هو الابن الأكبر للأميرة من علاقة سابقة قبل زواجها من ولي العهد الأمير هاكون. وكان قد اعتُقل للمرة الأولى في أغسطس 2024 بعد اتهامه بالاعتداء الجسدي والنفسي على شابة تبلغ من العمر 20 عامًا.

تفاصيل الاتهامات: اغتصاب وتصوير دون إذن

أوضحت النيابة أن لائحة الاتهام تضم أربع تهم اغتصاب تعود للفترة الممتدة بين عام 2018 وحتى نوفمبر 2024. 

وتزعم التحقيقات أن هويبي اعتدى جنسيًا على أربع نساء أثناء نومهن بعد علاقات تمت بالتراضي، كما قام بتصوير تلك الاعتداءات دون موافقتهن.

كما تشمل التهم الأخرى الاعتداء على شريكة سابقة، مضايقة رجال الشرطة، وارتكاب مخالفات مرورية.

النيابة: التهم قد تصل بعقوبتها إلى 10 سنوات سجن

صرّح المدعي العام ستورلا هنريكسبي أن التهم الأخطر قد تؤدي إلى عقوبة سجن تصل إلى 10 سنوات في حال إدانة المتهم. 

وأكد أن خطورة القضية تكمن في كونها تتعلق بـالعنف والاغتصاب داخل علاقات شخصية، وهي جرائم تُخلّف آثارًا نفسية عميقة وطويلة الأمد على الضحايا.

موقف الدفاع: نفي شامل للتهم

من جانبه، نفى فريق الدفاع المكوّن من المحاميين بيتر سيكوليتش وإلين هولاغر أندانيس جميع التهم المتعلقة بالاعتداء الجنسي، كما رفض معظم الادعاءات المرتبطة بالعنف الجسدي، وأكد المحاميان أن موكلهما سيقدم روايته الكاملة أمام المحكمة.

تحقيقات استمرت لأشهر

أوضحت النيابة أن القضية خضعت لتحقيق موسع ومكثف امتد لعدة أشهر، وشمل مراجعة الأدلة والشهادات قبل اتخاذ قرار الإحالة الرسمية إلى القضاء.

توقعت السلطات أن تبدأ المحاكمة في يناير 2026، وتستمر لمدة نحو ستة أسابيع. ومن المنتظر أن تُعرض خلالها تفاصيل الأدلة المصورة وشهادات الضحايا، في واحدة من أبرز المحاكمات المرتبطة بالعائلة الملكية في النرويج.

هويبي خارج العائلة الملكية رسميًا

يُذكر أن ماريوس بورغ هويبي لا يحمل أي لقب ملكي، ولا يندرج ضمن خط الخلافة على العرش النرويجي. وكان القصر الملكي قد أعلن في عام 2017 أن هويبي سيعيش حياة مدنية بعيدًا عن الأضواء دون تكليف بأي أدوار رسمية.

ورغم صلته بالعائلة المالكة، شددت النيابة على أن وضعه الاجتماعي لن يمنحه امتيازات في المحاكمة، وسيخضع للإجراءات القانونية كأي مواطن آخر.

القصر الملكي: لا تعليق على قضية قضائية

أصدر القصر الملكي بيانًا مقتضبًا أكد فيه أن القضية "شأن قضائي بحت"، وأن الكلمة الفصل فيها تعود إلى القضاء. ورفض البيان التعليق على مجريات التحقيق أو التهم الموجهة لهويبي، في خطوة تعكس نهج العائلة المالكة في عدم التدخل بالقضايا الجنائية الخاصة بأفرادها خارج الأدوار الرسمية.

من 23 إلى 32 تهمة في تطور مفاجئ

كانت الشرطة قد وجهت في يونيو الماضي 23 تهمة أولية لهويبي، من بينها ثلاث تهم اغتصاب، لكن بعد مراجعة ملف القضية من قبل النيابة، ارتفع عدد التهم إلى 32 تهمة، بعد إضافة وقائع جديدة مرتبطة بالعنف والتسجيل غير القانوني.

وكان هويبي قد خضع سابقًا للاحتجاز لمدة 30 ساعة بعد اعتقاله، ثم أُفرج عنه بانتظار استكمال التحقيقات.

جدل واسع في الشارع النرويجي

أثارت القضية ضجة كبيرة في النرويج وأوروبا، نظرًا لصلة المتهم بالعائلة المالكة، والتفاصيل الصادمة التي تتعلق بجرائم عنف ضد النساء. 

وينتظر الرأي العام انطلاق المحاكمة لمعرفة مصير هويبي، وما إذا كانت التهم ستؤدي إلى إدانة تقلب حياته رأسًا على عقب.

محاكمة قد تغير مسار حياة ابن الأميرة

مع اقتراب موعد المحاكمة، تدخل القضية مرحلة حاسمة وتاريخية، قد تشكل منعطفًا في حياة ماريوس بورغ هويبي، وتعد من أخطر المحاكمات المرتبطة بعائلة ملكية في تاريخ النرويج الحديث.