شعبة المحمول تطالب الحكومة بمراجعة زيادة جمارك أجهزة الآيفون

قدمت أسماء الكردي مذيعة أخبار نيوز رووم تغطية عن تصريح محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، أن الزيادة الأخيرة في الرسوم الجمركية على هواتف الآيفون ستؤثر بشكل سلبي على سوق الهواتف المحمولة في مصر، وستزيد من الأعباء المالية على المواطنين.

وأوضح محمد طلعت، أن هذه الزيادة تصل إلى 50% على بعض طرازات الآيفون، وهو ما يعتبره غير مبرر في ظل الوضع الاقتصادي الحالي.

وأضاف محمد طلعت: "مستوى الأسعار في السوق قد شهد بالفعل زيادات كبيرة، ويأتي هذا القرار ليزيد صعوبة شراء الأجهزة بالنسبة للمستهلك المصري، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها."

وأشار محمد طلعت إلى أن تطبيق هذه الزيادة الجمركية على أجهزة الآيفون فقط، دون غيرها من الهواتف، سيخلق تباينًا كبيرًا في الأسعار داخل السوق المحلي، قائًلا: "المستهلك الذي كان يشتري جهاز آيفون بسعر حوالي 7,500 جنيه، سيجد نفسه مضطرًا لدفع نحو 11,000 جنيه، بينما جهاز كان سعره 20,000 جنيه سيرتفع إلى 26,000 جنيه، وهو ما يشكل عبئًا إضافيًا على الأسر المصرية."

هل ستؤثر هذه القرارات على الشراء ؟

وأوضح محمد طلعت أن مثل هذه القرارات المفاجئة قد تؤثر على قوة الشراء للمستهلك، وتزيد من صعوبة الوصول إلى الهواتف الذكية الحديثة، مما قد يقلل من الإقبال على المنتجات عالية الجودة مثل الآيفون.

طالب محمد طلعت الحكومة والجمارك بمراجعة هذا القرار، خصوصًا بعد النقاشات السابقة مع المسؤولين في الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قائًلا: "قبل ثلاثة أيام فقط، كنا في اجتماعات مع المسؤولين، وقد اقترحت تخفيض الرسوم الجمركية على الهواتف القديمة بعد نزول موديلات جديدة، لكن فوجئت بقرار زيادة الجمارك على الآيفون."

وأشار محمد طلعت إلى أن إعادة النظر في القرار، أو تعديل الرسوم، سيسهم في تهدئة السوق وحماية مصالح المستهلكين، مع الحفاظ على استقرار قطاع الهواتف المحمولة في مصر.

وحذر محمد طلعت من أن الزيادة في الرسوم الجمركية قد تدفع المستهلكين نحو الخيارات الأرخص، أو حتى التوجه إلى التهريب للحصول على أجهزة بأسعار أقل، مما يضر بالسوق المحلي، معقبًا: "يجب أن نركز على تحسين السوق وزيادة المبيعات، بدلًا من خلق صعوبات جديدة تؤدي إلى تراجع الطلب على المنتجات المميزة مثل الآيفون."

وأضاف محمد طلعت أن أي زيادة غير مدروسة تؤثر على تنافسية السوق المصري، وتحد من قدرة التجار على توفير منتجات متنوعة للمستهلكين بأسعار مناسبة.
أكد محمد طلعت أن الحلول المقترحة تشمل تخفيض الرسوم الجمركية على الهواتف القديمة، أو تعديل الرسوم بما يوازن بين مصلحة المستهلك والحفاظ على إيرادات الدولة. 

وأوضح: "التنسيق بين الجمارك والهيئات المعنية يمكن أن يوفر آليات تسمح بمرونة أكبر في السوق، ويحافظ على قدرة المواطنين على شراء الهواتف الذكية دون عبء مادي زائد."

وأشار محمد طلعت إلى أن مثل هذه الخطوات ستدعم نمو سوق الهواتف المحمولة في مصر، وتعزز ثقة المستهلكين، وتحد من اللجوء إلى السوق الموازي أو التهريب.

واختتم محمد طلعت تصريحاته بالتأكيد على أهمية اتخاذ قرارات مدروسة ومتوازنة، تعكس مصلحة المستهلك والسوق المحلي معًا. وقال: "آمل أن تستجيب الجهات المختصة للمقترحات المقدمة، لضمان استقرار السوق وتحقيق التوازن بين حماية المستهلك وتعزيز الاقتصاد المحلي."