أباتشي ترفع إنتاج الغاز في الصحراء الغربية 15% لتعزيز الإمدادات المصرية

تعتزم شركة "أباتشي" الأميركية زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي في مصر بنسبة 15% ليصل إلى نحو 550 مليون قدم مكعب يومياً خلال الربع الرابع من العام الجاري، بحسب ما أكده مسؤول حكومي.
وتنفذ الشركة برنامج حفر مكثف بدأ في مارس الماضي بمناطق امتيازها بالصحراء الغربية، بهدف رفع معدلات الإنتاج، بالتوازي مع إنشاء وتحديث تسهيلات إنتاج جديدة تتيح إضافة نحو 70 مليون قدم مكعب من الغاز.
وتتركز عمليات "أباتشي" في مصر عبر شركة "خالدة" للبترول المشتركة مع الهيئة المصرية العامة للبترول، حيث كثفت الشركة الأميركية من أنشطة البحث والاستكشاف خلال الفترة الماضية مع تحسن جاذبية أسعار الغاز مقارنة بالنفط الخام.
وكانت الحكومة المصرية قد رفعت أسعار شراء الغاز الجديد من "أباتشي" بالصحراء الغربية بنسبة 61% ليصل سعر المليون وحدة حرارية بريطانية إلى 4.25 دولار مقابل متوسط 2.65 دولار في الاتفاقيات السابقة، الأمر الذي ساهم في تشجيع الشركة على زيادة استثماراتها.
ووفقاً للقوائم المالية، بلغت استثمارات "أباتشي" في قطاع البترول المصري 2.7 مليار دولار خلال العام الماضي، مقارنة بنحو ملياري دولار في 2023، فيما يبلغ إجمالي إنتاجها من الزيت الخام والغاز في مصر حوالي 211 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.
من جانبه، قال خبير الطاقة احمد العايدى في تصريح خاص لـ"نيوز رووم"، إن توسع "أباتشي" في أنشطة الحفر بالصحراء الغربية "يمثل خطوة مهمة لتعزيز إنتاج الغاز المحلي في وقت تواجه فيه مصر ضغوطاً متزايدة لتأمين احتياجات الكهرباء خلال الصيف".
وأوضح أن زيادة إنتاج الشركة بنحو 15% "تسهم في تقليص الاعتماد على استيراد شحنات الغاز الطبيعي المسال بالعملة الصعبة، بما يخفف الضغط على الميزان التجاري ويحسن من استقرار السوق المحلي".
وفي سياق متصل، يشهد قطاع الطاقة المصري نشاطاً متزايداً من الشركاء الأجانب،حيث تستثمر شركة "إيني" الإيطالية نحو 7 مليارات دولار في مشروعاتها بمصر وعلى رأسها حقل "ظهر"، فيما توسع شركة "بريتيش بتروليوم" البريطانية استثماراتها في دلتا النيل والبحر المتوسط بنحو 3.5 مليار دولار. ويعكس ذلك، بحسب خبراء، جاذبية السوق المصري بعد انتظام الحكومة في سداد مستحقات الشركات الأجنبية وتحسين شروط التعاقد.
وبذلك، تأتي "أباتشي" في المرتبة الثالثة بين كبرى الشركات الأجنبية المستثمرة في مصر من حيث حجم الاستثمارات، بعد "إيني" و"بريتيش بتروليوم"، وهو ما يعزز تنوع شركاء الطاقة ويزيد من فرص استدامة الإنتاج المحلي.
وتسعى مصر، وفق تصريحات وزير البترول المهندس كريم بدوي، إلى رفع معدلات الإنتاج عبر تحفيز الشركاء الأجانب على ضخ استثمارات جديدة وضمان انتظام سداد مستحقاتهم، بما يتيح تأمين احتياجات السوق المحلي وتقليل فجوة الاستهلاك.