سؤال في مجلس النواب لمواجهة ظاهرة هجرة الأطباء للخارج
تقدم المهندس حسن المير عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان حول ارتفاع شكاوى المواطنين من نقص الأطباء في المستشفيات الحكومية والارتفاع غير المسبوق في استقالات أطباء التكليف، دون أن نرى حتى الآن خطة واضحة من الوزارة لوقف هذا النزيف الذي يهدد المنظومة الصحية بأكملها متسائلاً : لماذا لم يتم حتى الآن إعلان خطة شاملة لمواجهة ظاهرة الاستقالات الجماعية بين أطباء التكليف؟.
كما تساءل المهندس حسن المير قائلاً : هل تعتبر الوزارة أن الرواتب المتدنية والحوافز الضعيفة كافية لجذب الأطباء للبقاء في الخدمة الحكومية؟ وأين دور الوزارة في تحسين بيئة العمل وتوفير الحماية المهنية والاجتماعية للأطباء الذين يتعرضون لمخاطر جسيمة داخل المستشفيات؟ وما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لوقف هجرة الأطباء للخارج، والتي تحرم مصر من كفاءات تم إنفاق المليارات على تأهيلها؟، وهل تملك الوزارة إحصاءات دقيقة بعدد الأطباء المستقيلين خلال الأعوام الثلاثة الماضية؟ وإن كانت متوفرة، فلماذا لم يتم الإعلان عنها بشفافية أمام الرأي العام ؟.
وأكد المهندس حسن المير أن استمرار الوضع الحالي ينذر بكارثة صحية، وأن صمت الوزارة وتباطؤها في التحرك الفعلي يثير تساؤلات حول مدى إدراكها لحجم الخطر الذي يهدد الأمن الصحي للمواطن المصري مطالباً بايجاد خطط وسياسات جديدة تكفل انهاء هذه المشكلات.
وضع سياسات جديدة للربط الحقيقى بين التعليم واحتياجات سوق العمل
وفي سياق آخر، طالب المهندس حسن المير من الحكومة وضع سياسات جديدة للربط الحقيقى بين التعليم واحتياجات سوق العمل وفى مقدمتها إنشاء مجالس مهارات قطاعية تضم عدد من القيادات الممثلين بالوزارات المعنية (التعليم، العمل، الصناعة)، واتحادات الصناعات، وغرف التجارة، والنقابات، وأصحاب الأعمال تكون مهمتها تحديد المهارات المطلوبة في كل قطاع (صناعة، تكنولوجيا، سياحة، زراعة، طاقة…) وتحديثها سنوياً.
كما طالب " المير " فى سؤال تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان ووزراء العمل والتعليم العالى والبحث العلمى والتربية والتعليم والتعليم الفنى لتطوير المناهج بالشراكة مع القطاع الخاص و توقيع بروتوكولات تعاون مع شركات كبرى لتصميم مناهج عملية، وتوفير تدريب ميداني إلزامي واعتماد نظام “التعليم المزدوج” بحيث يقضي الطالب نصف الوقت في المدرسة ونصفه في مواقع العمل إضافة إلى تخصيص حوافز للشركات المشاركة في التدريب مع اقرار إعفاءات ضريبية أو دعم مالي للشركات التي توفر تدريباً عملياً أو توظف نسبة من خريجي التعليم الفني.
