موانئ البحر الأحمر تحقق طفرة في تداول البضائع خلال يوليو

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر عن تحقيقها 715 ألف طن من تداول البضائع العامة بموانئها خلال شهر يوليو الماضي، مسجلة زيادة قدرها 23% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وجاءت هذه الزيادة نتيجة التحسن الكبير في حركة الصادرات، التي بلغت 500 ألف طن بارتفاع نسبته 56%، متفوقة بنسبة 134% على حجم الواردات الذي بلغ 215 ألف طن فقط خلال نفس الشهر.

تفوق الصادرات على الواردات

تشير الأرقام إلى أن الصادرات شكلت الجانب الأقوى في حركة الموانئ، حيث تجاوزت الواردات بأكثر من الضعف. ويعكس ذلك الجهود المبذولة من جانب الدولة والهيئة في دعم قطاع التصدير، سواء من خلال التسهيلات اللوجستية أو عبر الإجراءات الجمركية المبسطة التي أسهمت في تسريع حركة الإفراج عن البضائع.

تفاصيل حركة الموانئ

سجل ميناء سفاجا النصيب الأكبر من حركة التداول، حيث شهد مرور 534 ألف طن من البضائع، بزيادة بلغت 31% عن العام الماضي، منها 381 ألف طن صادرات، مقابل 153 ألف طن واردات.
أما ميناء السويس فقد سجل تداول 40 ألف طن، بينها 33 ألف طن صادرات و7 آلاف طن واردات. وفي ميناء نويبع، تم تداول 83 ألف طن من البضائع، منها 56 ألف طن صادرات و27 ألف طن واردات.
كما استقبل ميناء الزيتيات نحو 28 ألف طن من البروبلين والسولار، في حين شهد ميناء الحمراوين تصدير 30 ألف طن فوسفات، ما يؤكد تنوع البضائع المتداولة بالموانئ.

جهود التطوير والتحديث

أكد اللواء مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، أن الزيادة الكبيرة في قدرات التداول جاءت نتيجة تطوير شامل شمل تحسين البنية التحتية للموانئ، وإنشاء خطوط ملاحية حديثة، إلى جانب تقليل زمن الإفراج الجمركي الذي كان يشكل عائقًا أمام سرعة حركة البضائع. وأوضح أن هذه الجهود لم تكن لتنجح لولا التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، الذي أسهم في استغلال الموارد والإمكانات المتاحة بكفاءة عالية.

دور الدولة في دعم الموانئ

أشار عبد الرحيم إلى أن الدولة نفذت مشروعات ضخمة في مجالات الخدمات اللوجستية والمينائية، استهدفت رفع كفاءة العمليات، وتبسيط الإجراءات الإدارية والفنية. ونتيجة لذلك، انعكس الأداء الإيجابي على سرعة الشحن والتفريغ، وتقليل الفاقد في العمليات المينائية. كما تم تعزيز التنسيق مع أعضاء المجتمع المينائي لتقديم التسهيلات اللازمة للصادرات والواردات.

تنافسية إقليمية ودولية

تؤكد المؤشرات أن التحسن المستمر في أداء موانئ البحر الأحمر يعزز من قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة مع تزايد الاعتماد على الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية. كما يدعم ذلك رؤية الدولة في بناء أسطول وطني قوي يساند طموحات مصر التصديرية، ويجعل من الموانئ المصرية مراكز محورية لحركة التجارة العالمية.