ميدو يناشد المسئولين: " انقذوا الزمالك بالقانون وأعيدوا أرض 6 أكتوبر"
تحت هاشتاج #لا_لسحب_أرض_الزمالك_أكتوبر غرد عضو لجنة التخطيط السابق بنادي الزمالك أحمد حسام ميدو، معلنًا أن الأوراق الخاصة بأرض نادي الزمالك بأكتوبر جميعها رسمية وسليمة بنسبة 100% ولا صحة لقرار سحب الأرض من النادي .
وقال الكابتن أحمد حسام ميدو من خلال حسابه الرسمي عبر منصة “إكس” : “ قبل ما اتكلم عن موضوع محاولة سحب قطعة الأرض المخصصة لنادي الزمالك لفرع ٦ أكتوبر تأكدت من صحة معلوماتي من أكثر من جهة… الزمالك أوراقه كلها سليمة ولسه دافع رسوم المزايا التي حصل عليه سواء بزيادة نسبة البناء أو زيادة عدد الأدوار في المباني والزمالك لسه مستلم خطاب بمد الفترة المسموح بها للإنتهاء من المرحلة الأولى للمباني وهي ٣٠٪ من نسبة المباني”.
وأوضح أحمد حسام ميدو أن إدارة نادي الزمالك تسلمت الأرض فى عام 2004، ولم يتم طوال تلك الفترة البدء فى أى أساسات أو انشاءات، وتابع قائلًا: “الزمالك استلم الأرض ف 2004 و ماحدش حط فيها مسمار وماحدش كان عنده مشكلة أبدا ودلوقتي لما الزمالك ابتدى شغل وابتدى يتعاقد على ٢٧ ملعب وخلاص ابتدى يدخل منها فلوس وخلاص هيقف على رجله ومش محتاج دعم من حد وده اللي كل الزمالكاوية بيحلموا بيه بقالهم سنين علشان نقدر ننافس وننتظم في دفع المستحقات للاعيبتنا وللموظفين في النادي واخيراً هنستقر بعتوا الناس توقف الشغل وتسحب الأرض”.
وأكد أحمد حسام ميدو أن بحوذته جميع الأوراق والمستندات الرسمية التي تثبت أن كل اجرائات الزمالك صحيحة، مناشدًا المسئولين بضرورة دعم الزمالك وأعضاؤه بإستمرار العمل في النادي.
وتابع قائلًا: “ أناشد المسؤولين بدعم الزمالك بالقانون وأن يضعوا أي شخص بيحارب النادي عند حده وعندي ثقة كبيرة ان المسؤولين هيدعموا النادي وأنهم عارفين مدى أهمية هذا المشروع بالنسبة لاستقرار النادي ومستقبله”.
هذا وقد كشف مصدر مسئول بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية عن صدور قرار رسمي بسحب قطعة الأرض المخصصة لإنشاء فرع نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر، مع وقف جميع أعمال البناء فورًا.
سحب أرض نادي الزمالك 6 أكتوبر
وأوضح المصدر أن القرار جاء بعد عدم التزام النادي بالجدول الزمني المحدد للمشروع، فضلًا عن وجود مخالفات لشروط التخصيص، حيث تم رصد شروع في استخدامات غير مطابقة للنشاط الرياضي والاجتماعي المخصص للأرض.
وأضاف المصدر أن الوزارة منحت النادي أكثر من مهلة لتصحيح الأوضاع، كان آخرها القرار الوزاري رقم 1084 لسنة 2024 الذي منح عامين إضافيين للبدء في التنفيذ، إلا أنه لم يتم اتخاذ خطوات جادة، وهو ما استدعى تفعيل الإجراءات القانونية لاسترداد الأرض.
