نهاية أخطر عصابة مخدرات.. مصرع 8 مجرمين في تبادل نار مع الشرطة بالمنوفية

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي وعدد من أجهزة الوزارة المعنية، من القضاء على أخطر بؤرة إجرامية للإتجار وترويج المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، بعد تبادل عنيف لإطلاق النيران أسفر عن مصرع كافة عناصر التشكيل الإجرامي وعددهم 8 أشخاص.

مصرع 8 مجرمين في تبادل نار مع الشرطة بالمنوفية

وقد كشفت المعلومات والتحريات الدقيقة أن هذه البؤرة الإجرامية شديدة الخطورة كانت تنشط في مناطق وعرة من الجزر النيلية الواقعة بين محافظتي المنوفية والقليوبية، حيث استغل عناصرها التضاريس الطبيعية وصعوبة الوصول إليها، إلى جانب استخدامهم قوارب سريعة لتنفيذ عمليات النقل والتوزيع، وكذلك للهروب من الملاحقات الأمنية.

المضبوطات

العناصر المتورطة، وعددهم 8 مجرمين شديدي الخطورة، ثبت أنهم من أصحاب السوابق الإجرامية الثقيلة، حيث سبق اتهامهم والحكم عليهم في قضايا جنائية من العيار الثقيل، شملت: القتل، وتجارة المخدرات، ومقاومة السلطات، وحيازة سلاح دون ترخيص، والسرقة بالإكراه، وسرقة وسائل نقل.

مصرع العناصر الإجرامية 

وبعد استصدار الأذونات القانونية اللازمة وتقنين الإجراءات، تم وضع خطة أمنية محكمة لرصد تحركاتهم واستهدافهم، وذلك بمشاركة فرق متخصصة من الأمن المركزي. وأثناء تنفيذ المأمورية، بادر المتهمون بإطلاق وابل كثيف من الأعيرة النارية تجاه القوات، ما استدعى التعامل معهم بحسم وفقًا للقانون، وأسفر الاشتباك عن مصرع العناصر الإجرامية جميعًا في موقع الحدث.

وعقب السيطرة على الموقف، تم ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة كانت بحوزة المتهمين، بلغ وزنها 125 كيلو جرامًا من أصناف متعددة تشمل: الهيدرو، الهيروين، الآيس، والحشيش، كما تم ضبط 8 قطع أسلحة نارية بينها 6 بنادق آلية وبندقيتين خرطوش، كانت تستخدم لحماية نشاطهم الإجرامي.

وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 16 مليون جنيه مصري تقريبًا، مما يبرز حجم هذه الشبكة الإجرامية وتأثيرها على الأمن المجتمعي.

وأكدت وزارة الداخلية أن حملاتها متواصلة لضبط الخارجين عن القانون، خاصة من يتورطون في جرائم الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة، وأنها لن تتهاون مع أي تهديد لأمن واستقرار المجتمع، وأن يد العدالة ستطال كل من يحاول الإضرار بالشباب ومستقبل الوطن.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.