خطة محكمة لغسل 100 مليون جنيه.. سقوط عصابة النصب والاستيراد الوهمي
في ضربة أمنية جديدة تضاف إلى سجل الجهود المتواصلة التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة العناصر الإجرامية، وضبط المتورطين في جرائم غسل الأموال وتتبع مصادرها المشبوهة، نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في كشف واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال خلال الفترة الأخيرة.
حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ثلاثة أشخاص يقيمون بمحافظات القاهرة والجيزة وبورسعيد، لاتهامهم بالتورط في غسل ما يقرب من 100 مليون جنيه متحصلة من نشاط إجرامي منظم.
تفاصيل الواقعة
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية معلومات موثقة تشير إلى قيام المتهمين بممارسة نشاط إجرامي منظم في مجال النصب على المواطنين، من خلال إيهامهم بقدرتهم على استيراد سيارات من الخارج بأسعار مخفضة وتحقيق أرباح طائلة، وهو ما دفع عدداً كبيراً من الضحايا إلى تسليمهم مبالغ مالية ضخمة على أمل الحصول على مكاسب وهمية، قبل أن يتضح لاحقًا أن تلك الوعود ما هي إلا وسيلة احتيالية للاستيلاء على أموالهم دون وجه حق.
وبعد الاستيلاء على الأموال، سعى الجناة إلى إخفاء معالم الجريمة و"إضفاء صفة الشرعية" على العائدات غير المشروعة، من خلال غسل الأموال عبر سلسلة من العمليات المنظمة، شملت تأسيس شركات وهمية وشراء سيارات فارهة وعقارات سكنية بهدف التمويه، وإظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.
التحريات الدقيقة التي أجراها قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة كشفت أن عمليات غسل الأموال التي تورط فيها المتهمون بلغت ما يقرب من 100 مليون جنيه مصري، تم توظيفها في عدة مجالات بهدف حجب مصدرها الحقيقي وربطها بكيانات ظاهرها قانوني.
وقد تم إعداد خطة أمنية مُحكمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المختصة لضبط المتهمين، وبالفعل تم استهداف أماكن تواجدهم، وأسفرت المأموريات عن ضبط المتهمين الثلاثة، وجارٍ اتخاذ باقي الإجراءات القانونية حيالهم، مع حصر شامل لكافة ممتلكاتهم السائلة والمنقولة والعقارية تمهيدًا لمصادرتها وفقًا للقانون.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها الحثيثة في ملاحقة جرائم غسل الأموال والنصب والاحتيال، وحرصها على ردع كل من تسول له نفسه العبث بالاقتصاد الوطني أو التلاعب بثروات المواطنين، والعمل على استرداد الأموال المنهوبة بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة.
