محافظ الجيزة يجازي مسؤولين بإدارات التنظيم والمرافق والمتابعة بحى الهرم

أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة قراراً بمجازاة عدد من مسؤولي حي الهرم وذلك لتقاعسهم عن أداء واجباتهم الوظيفية وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تنفيذ قرار إزالة لمخالفات بنائية بمنطقة فيصل .

وشملت الجزاءات مدير إدارة التنظيم بحي الهرم، ومسؤول مضبطة الإزالات، ووكيل إدارة المرافق، ومدير المتابعة الميدانية، ومدير الإشغالات، إضافة إلى فني التنظيم، وذلك لعدم قيامهم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الإزالة فور صدوره وإثباته وفقاً للقانون.

وأكد محافظ الجيزة أن المحافظة لن تتهاون مع أي تقصير في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد المخالفات البنائية، مشدداً على ضرورة التعامل الحاسم مع أي محاولة للتراخي أو تعطيل الإجراءات القانونية.

وأضاف أن هذه القرارات تأتي في إطار فرض الانضباط الإداري وتفعيل مبدأ المحاسبة، موجهاً رؤساء الأحياء بالتواجد الميداني المستمر والتأكد من تنفيذ قرارات الإزالة حفاظاً على هيبة الدولة وسيادة القانون.

في سياق متصل تنفيذًا لتكليفات مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة قرارًا بتشكيل لجنة مختصة بمراجعة حصر وتقسيم المناطق إلى (متميزة متوسطة اقتصادية) وذلك طبقًا للضوابط المحددة المنصوص عليها بالمادة رقم 3 من القانون رقم 164 لسنة 2025 ووفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء واستنادًا إلى البيانات الواردة من الأحياء والمراكز والمدن على أن يتم إعداد تقرير بنتائج الأعمال خلال المدة القانونية المحددة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القانون.

نص القرار

وقد نص القرار على أن تتولى اللجنة التي يرأسها نائب المحافظ وتضم في عضويتها كلًا من السكرتير العام والمستشار القانوني ومعاون المحافظ ورئيس مدينة الجيزة والمشرف على إدارة التخطيط العمراني ومدير مديرية الإسكان والمرافق وممثل الهيئة المصرية العامة للمساحة ومدير مديرية الضرائب العقارية ومدير مديرية الطرق والنقل ورئيس جهاز شبكات المرافق وممثل شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء وممثل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة وممثل الشركة المصرية للاتصالات وممثلي شركات الغاز الطبيعي ومدير إدارة التخطيط العمراني ومدير المكتب الهندسي ومدير عام الشؤون المالية ومدير عام الشؤون القانونية وآخرين ممن ترى اللجنة الاستعانة بهم.

ويأتي القرار بناءً على الاطلاع على قانون الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقوانين المنظمة لإيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر