رئيس شعبة المحمول: ارتفاع أسعار «الآيفون» 50% يهدد السوق المحلي|فيديو
أعرب محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، عن استيائه من الزيادة المفاجئة في الرسوم الجمركية المفروضة على هواتف الآيفون، والتي تم تطبيقها مؤخرًا من قبل الجهات المختصة.
الرسوم الجمركية المفروضة
وقال محمد طلعت، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اقتصاد مصر" على قناة "أزهري": "التليفونات أصلاً أسعارها مرتفعة، والزيادة الأخيرة على الآيفون غير مبررة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطنون"
وأضاف محمد طلعت أن هذه الزيادة تتراوح بين 38% إلى 50%، ما سيؤثر بشكل مباشر على القوة الشرائية للمستهلكين، مؤكدًا أن الزيادة المفاجئة على الآيفون فقط، دون باقي الأجهزة، قد تؤدي إلى تراجع الإقبال على شراء هذه الفئة من الهواتف في السوق المحلي.
تهديد للسوق المحلي
وأشار محمد طلعت إلى أن المواطن الذي كان يخطط لشراء هاتف آيفون بسعر يتراوح بين 7,500 و8,000 جنيه، سيضطر الآن لدفع نحو 11,000 جنيه أو أكثر، ما يمثل عبئًا إضافيًا على ميزانية الأسرة، فضًلا عن أن هذه الزيادة المفاجئة قد تؤثر على سوق الهواتف المحمولة بشكل عام، حيث يتوقع انخفاض الطلب على منتجات عالية الجودة بسبب ارتفاع أسعارها.
كما حذر محمد طلعت من أن هذه الزيادة قد تؤدي إلى تهريب الهواتف عبر الحدود، نتيجة الفجوة الكبيرة بين أسعار السوق المحلي والأسواق الخارجية، مما يهدد الاقتصاد الرسمي ويؤثر على تنظيم السوق المحلي.
اقتراحات لتخفيف العبء
أشاد محمد طلعت بالمحادثات التي أجراها مؤخرًا مع المسؤولين في الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث اقترح تخفيض الرسوم الجمركية على الهواتف القديمة بعد نزول موديلات جديدة، قائًلا: "كنت قد اقترحت تخفيض الرسوم على الهواتف القديمة لضمان استمرار المنافسة وحماية المستهلكين، لكن فوجئت بقرار زيادة الرسوم على الآيفون، وهو ما يعد مفاجأة كبيرة".
وأكد محمد طلعت أن تبني مثل هذه الاقتراحات من شأنه أن يساهم في استقرار السوق وحماية مصالح المستهلكين، منوهًا إلى أهمية وجود آلية واضحة لتعديل الرسوم الجمركية بما يتناسب مع الأسواق المحلية والدولية.
تأثير على الخيارات الاستهلاكية
وأوضح محمد طلعت أن المستهلكين سيتجهون تلقائيًا إلى الخيارات الأرخص، مما قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على الهواتف عالية الجودة مثل الآيفون. وأضاف أن هذه السياسة الجمركية قد تؤدي إلى تقليل حجم المبيعات الشرعية، وزيادة الإقبال على الهواتف المستعملة أو المستوردة عبر قنوات غير رسمية.
وأشار محمد طلعت إلى أن مثل هذه الإجراءات المفاجئة يمكن أن تؤثر على ثقة المستثمرين في قطاع الهواتف المحمولة، وتحد من قدرة الشركات على التخطيط لإطلاق منتجات جديدة في السوق المحلي.
أمل في إعادة النظر بالقرار
وأبدى محمد طلعت أمله في أن يتم إعادة النظر في القرار قريبًا، بما يحقق التوازن بين حماية مصالح المستهلكين والحفاظ على استقرار سوق الهواتف المحمولة، مبينًا أن الحوار المستمر مع الجهات المختصة ضروري لضمان اتخاذ قرارات مدروسة تحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتحد من آثار السياسات المفاجئة على السوق المحلي.
وأختتم محمد طلعت بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من هذه المداخلات هو تعزيز سوق الهواتف المحمولة في مصر، وضمان استمرار المنافسة الشريفة، مع الحفاظ على مصالح المستهلكين ودعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.
