علاء فاروق: الزراعة المستدامة أساس الاقتصاد القومي وتحقيق أرباح للمزارعين
أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن أي اقتصاد قومي ناجح يرتكز على الزراعة المستدامة والتصنيع الزراعي، مؤكدًا أن تعزيز الزراعة التعاقدية يمنح المزارعين هامش ربح جيد ويحد من المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق.
تعزيز الزراعة التعاقدية
وأوضح علاء فاروق، خلال لقاءه في برنامج “مساء جديد” عبر قناة المحور الفضائية، أن الزراعة التعاقدية تساهم في تنظيم الإنتاج الزراعي وفق خطط مدروسة، وتحقيق استقرار في الدخل للمزارع، مما يعزز من قدرة القطاع الزراعي على النمو المستدام.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تطوير سياسات الدعم الزراعي لضمان استفادة المزارعين من هذه التعاقدات، إلى جانب توفير التقنيات الحديثة والأسمدة الموفرة للطاقة، بما يرفع من كفاءة الإنتاج ويحسن جودة المحاصيل.
فتح أسواق جديدة للمنتجات
أوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر نجحت في مطابقة المواصفات العالمية لمختلف منتجاتها الزراعية، ما ساهم في فتح أسواق جديدة أمام صادراتها، مؤكدًا أن منتجاتنا من الموالح تغزو الأسواق العالمية، بينما تحتل الفراولة المصرية الصدارة على مستوى العالم من حيث الجودة والإنتاجية، مما يعكس جهود الدولة في رفع كفاءة الزراعة المصرية وتطوير سلسلة القيمة الزراعية.
مضيفا أن الالتزام بالمواصفات العالمية لم يعد خيارًا بل ضرورة لضمان تنافسية المنتجات المصرية، مشيرًا إلى أن مصر تسعى لتعزيز حضورها في الأسواق الدولية من خلال تطوير التعبئة والتغليف ورفع معايير الجودة بما يتوافق مع الشهادات العالمية.
التصنيع الزراعي والعملة الأجنبية
وتطرق علاء فاروق إلى أهمية التصنيع الزراعي في جذب العملة الأجنبية، مؤكدًا أن تحويل المنتجات الزراعية إلى صناعات متطورة يزيد من قيمتها السوقية ويساهم في رفع العائد الاقتصادي للدولة، موضحًا أن التعاون مع وزارة الصناعة يهدف إلى إعادة إحياء القرى المنتجة، وتأسيس مصانع متخصصة في تحويل المنتجات الزراعية إلى أصناف قابلة للتصدير، بما يحقق تنمية اقتصادية متكاملة ويخلق فرص عمل جديدة في المناطق الريفية.
مشيرا إلى أن التصنيع الزراعي لا يقتصر على المنتجات التقليدية فقط، بل يشمل الصناعات الغذائية المتقدمة، والعصائر الطبيعية، والمنتجات المجمدة، ما يعزز مكانة مصر التصديرية في الأسواق العالمية.
دعم القرى المنتجة والريفية
وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن استعادة القرى المنتجة يمثل أحد أبرز أهداف الوزارة لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال دمج الزراعة التقليدية مع التصنيع المحلي، مبينًا أن هذا المشروع يسهم في تمكين صغار المزارعين وإتاحة فرص إضافية للشباب للعمل في مجالات التصنيع الزراعي، مما يعزز من قدراتهم الإنتاجية ويحفز الاقتصاد المحلي.
وأضاف علاء فاروق أن تطوير البنية التحتية للقرى المنتجة يشمل توفير خطوط إنتاج متطورة، ومراكز للتدريب على المهارات الزراعية والصناعية، وضمان وصول المنتجات للأسواق المحلية والعالمية بجودة عالية، ما يحقق التكامل بين الزراعة والصناعة ويحفز النمو الاقتصادي.
مستقبل واعد للزراعة المصرية
واختتم علاء فاروق حديثه بالتأكيد على أن مستقبل الزراعة المصرية مشرق، وأن الدولة تسعى لتطوير منظومة متكاملة تجمع بين الإنتاج الزراعي والتصنيع والتصدير. وأوضح أن الاستثمارات في الزراعة المستدامة والتصنيع الزراعي تضمن تحسين مستوى معيشة المزارعين، وتعزز من قدرة مصر على المنافسة عالميًا، وتحقيق الأمن الغذائي على المدى الطويل.
وذكر أن هذا التوجه يعكس رؤية الدولة في تحويل الزراعة إلى صناعة متطورة، والاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية، مع دعم الابتكار والتكنولوجيا الزراعية، لضمان إنتاجية أعلى وجودة أفضل للمنتجات المصرية، وتوسيع حضورها في الأسواق العالمية.
