عاجل

تأكيد طبي: وفاة السيدة المنوفية بسبب الضغط والسكر ولا شبهة جنائية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أنهت مصلحة الطب الشرعي تحقيقاتها بشأن وفاة السيدة رحاب حماد (47 عامًا) المقيمة في جزيرة أبو داوود التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية، حيث أكدت الفحوصات أن الوفاة طبيعية ولا توجد أي علامات أو دلائل على وجود شبهة جنائية.

جاء ذلك بعد تلقي مركز شرطة السادات بلاغًا من أسرة الفقيدة، التي أعربت عن شكوكها حول أسباب الوفاة، متهمة بوقوع مشاجرات داخل منزل زوجها مع أسرته قد تكون أدت إلى الوفاة. وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية برئاسة العميد نضال المغربي، مأمور مركز السادات، إلى موقع الحادث للمعاينة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 الفحوصات الطبية

وتم استدعاء الطب الشرعي لعرض جثمان السيدة رحاب، حيث أظهرت الفحوصات الطبية أن الوفاة جاءت نتيجة مرضي الضغط والسكر اللذين كانت تعاني منهما الفقيدة، كما أكد التقرير عدم وجود أي آثار اعتداء أو إصابات على الجثمان. وأوضح التقرير أن الاحمرار الظاهر في عيني الفقيدة يعود إلى مرور عدة ساعات على الوفاة، وهو أمر طبي معتاد.

 الإجراءات القانونية

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم استخراج تصريح الدفن، وشُيّع جثمان السيدة رحاب في جنازة مهيبة بحضور أهالي جزيرة كفر داوود، وسط حالة من الحزن العميق والدعاء لها بالرحمة والمغفرة، ولذويها بالصبر والسلوان.

يذكر أن الأجهزة الأمنية كانت قد باشرت التحقيقات فور تلقي البلاغ، مؤكدة على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان الكشف الكامل عن حقيقة الواقعة وطمأنة الأسرة والمجتمع.

7 سنوات مشدد لموظف سابق سهل الاستيلاء على وحدات سكنية بالإسكندرية

من جهة آخرى، قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، بمعاقبة المتهم "ن.ا.ح"، مدير إدارة بحوث إسكان حي العجمي سابقًا، بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات، وذلك بإجماع آراء هيئة المحكمة، في القضية رقم 20505 لسنة 2015 جنايات قسم شرطة الدخيلة.

قبول الاستئناف وإلغاء حكم البراءة

وجاء الحكم بعد قبول الاستئناف شكلًا وموضوعًا، وإلغاء الحكم المستأنف الصادر بالبراءة، والحكم مجددًا بإدانة المتهم ومعاقبته بالسجن المشدد، مع إلزامه برد 12 وحدة سكنية موضوع الدعوى إلى إدارة بحوث إسكان حي العجمي، كونها مملوكة للإسكان المركزي بمحافظة الإسكندرية، وتغريمه 3 آلاف جنيه عن كل وحدة، بالإضافة إلى إلزامه بالمصاريف ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة في القضية.

وقائع التزوير والاستيلاء

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم، خلال توليه منصبه السابق، قام بتسهيل الاستيلاء على الوحدات السكنية الكائنة بمساكن الكيلو 26 لعدد من المتهمين الآخرين، وذلك عبر التزوير في محررات رسمية، وإنشاء ملفات تسكين غير قانونية، وتخصيص تلك الوحدات لغير مستحقيها رغم وجود قرارات تخصيص صادرة بالفعل لصالح مواطنين آخرين.

كما تبين أن المتهم قام بتوقيع ومهر خطابات رسمية بخاتم جهة عمله، موجهة إلى جهات المرافق مثل هيئة الكهرباء وشركة المياه لتوصيل الخدمات لتلك الوحدات، مما منحها طابعًا شرعيًا وهميًا ومكّن المتهمين من السيطرة على المال العام.

تم نسخ الرابط