فتوى قضائية.. إعفاء هيئة النقل العام من سداد 155 مليون جنيه ضرائب
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى قضائية انتهت إلى براءة ذمة هيئة النقل العام بالقاهرة من أداء مبلغ 155 مليون جنيه، قيمة ضرائب على صافي الأرباح الكلية للأشخاص الاعتبارية، والتي طُلبت عن العامين الماليين (2007/2008) و(2008/2009).
وأوضحت الفتوى أن المشرع فرض ضريبة أرباح شركات الأموال على الهيئات العامة والأشخاص الاعتبارية متى باشرت نشاطًا خاضعًا للضريبة وحققت من خلاله أرباحًا صافية.
وبحسب تقرير اللجنة الفنية المشكلة تنفيذًا لقرار الجمعية العمومية بجلستها المنعقدة في 21 أغسطس 2024، تبين أن وعاء الضريبة قُدِّر بمبلغ 84.1 مليون جنيه عن عام 2007/2008، وبمبلغ 172.8 مليون جنيه عن عام 2008/2009، غير أن هيئة النقل العام لم تحقق أرباحًا صافية في تلك الفترة، وهو ما يسقط عنها مناط الخضوع للضريبة.
وأكدت الفتوى، أن الهيئة لم تحقق أي عائد مالي يوجب فرض الضريبة، ومن ثم تنتفي مطالبتها بمبلغ الـ 155 مليون جنيه محل النزاع.
مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، وأحد أعمدة السلطة القضائية في مصر، أنشئ عام 1946 على غرار مجلس الدولة الفرنسي، والقانون الحاكم له الآن هو القانون رقم 47 لسنة 1972، ويختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوي والطعون التأديبية ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها.
