خبير اقتصادي: انخفاض المواليد يتطلب تحولات استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة

أعلن الدكتور أيمن غنيم، أستاذ الإدارة والخبير الاقتصادي، عن تسجيل مصر لأول مرة منذ 17 عامًا عددًا يقل عن مليوني مولود جديد خلال عام 2024، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. 

وأوضح غنيم في تصريح خاص لـ"نيوز رووم" أن عدد المواليد في 2024 بلغ حوالي 1.96 مليون مولود، مقارنة بـ 2.04 مليون مولود في عام 2023، مسجلاً بذلك انخفاضًا بنسبة 3.8%.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن معدل المواليد الخام انخفض إلى 18.5 مولودًا لكل ألف نسمة خلال 2024، مقارنة بـ 19.4 في العام السابق، بينما تراجع معدل الخصوبة إلى 2.41 طفلًا لكل امرأة مقابل 2.54 في 2023، مما يعكس تحولًا ديموغرافيًا مهمًا.

الضغوط الاقتصادية

وأرجع الدكتور غنيم هذا التراجع الجزئي إلى الضغوط الاقتصادية التي يواجهها المجتمع المصري، حيث أدى التضخم المرتفع وارتفاع تكاليف المعيشة إلى توجه الأسر لتفضيل إنجاب طفل أو طفلين فقط، بدلاً من الأسر الكبيرة، وهو ما يتماشى مع التغيرات الاجتماعية والثقافية التي يعيشها الشباب المصري اليوم.

وأوضح أن هذا الانخفاض في معدل النمو الطبيعي للسكان، والذي سجل تراجعًا بنسبة 7% ليصل إلى حوالي 1.359 مليون نسمة في 2024 مقارنة بـ 1.462 مليون في 2023، يؤكد وجود تغيرات هيكلية في التركيبة السكانية للبلاد.

 البنية التحتية

وأشار إلى أن هذه التغيرات تحمل تبعات اقتصادية واجتماعية كبيرة، حيث قد يسهم تباطؤ النمو السكاني في تخفيف الضغوط على البنية التحتية الحيوية مثل التعليم والصحة، لكنه في الوقت ذاته يصعب تحقيق ما يُعرف بالعائد الديموغرافي المرجو من نمو اقتصادي مستدام.

وأكد غنيم على أهمية إعداد موازنة استراتيجية شاملة تركز على الاستثمار في رأس المال البشري وتحفيز النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تمكين المرأة ودعم سوق العمل، لضمان استدامة أدوار الأجيال القادمة في العملية الإنتاجية.

وشدد على أن تراجع معدل المواليد يجب أن يُنظر إليه ليس كتهديد، بل كفرصة لإعادة هندسة السياسات الاقتصادية والديموغرافية، من خلال تعزيز التعليم، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، واتباع سياسات ذكية تجعل من كل فرد استثمارًا اقتصاديًا وليس عبئًا.

انخفاض ملحوظ في معدلات الزيادة السكانية 

وأعلن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، تحقيق انخفاض ملحوظ في معدلات الزيادة السكانية وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،. نظراً لتراجع متوسط أعداد المواليد اليومية إلى (٥١٦٥) مولود مقابل (٥٣٨٥) مولود خلال فترة الوصول إلى ۱۰۷ مليون نسمة و (٥٥٩٩) مولود للوصول إلى ١٠٦ مليون نسمة .

يأتي هذا الإنجاز كجزء من الجهود المستمرة لوزارة الصحة والسكان في تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان، التي تهدف إلى التحكم في معدلات الزيادة السكانية وتحقيق التنمية المستدامة.

‎وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن الإحصائيات الرسمية تُظهر تراجعًا مطردًا في أعداد المواليد خلال السنوات الخمس الماضية، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والمسح الصحي للأسرة المصرية، وهو ما يعكس نجاح الجهود الميدانية للوزارة في مواجهة تحديات الزيادة السكانية، من خلال تعزيز برامج التوعية، تحسين خدمات تنظيم الأسرة، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة.
‎
من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن عدد سكان مصر بلغ 108 ملايين نسمة في الداخل، بزيادة مليون نسمة خلال 287 يومًا، في الفترة من 2 نوفمبر 2024 إلى 16 أغسطس 2025، مشيرا إلى أن هذه الفترة الزمنية أطول بـ19 يومًا مقارنة بالفترة التي استغرقتها الزيادة من 106 إلى 107 ملايين نسمة (268 يومًا)، مما يُظهر تباطؤ معدل الزيادة السكانية.

معدل الإنجاب

‎وأضاف «عبدالغفار» أن معدل الإنجاب شهد انخفاضًا كبيرًا من 3.5 طفل لكل سيدة عام 2014 إلى 2.41 طفل عام 2024، وفقًا لبيانات مركز المعلومات بوزارة الصحة، موضحا محافظات أسيوط، وسوهاج، وقنا، والمنيا، وبني سويف، سجلت أعلى معدلات المواليد، بينما سجلت بورسعيد، ودمياط، والدقهلية، والغربية، والإسكندرية أقل المعدلات.

‎وأكد المتحدث الرسمي أن هذا الانخفاض يعكس التزام الوزارة بتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان، التي تركز على تعزيز الوعي المجتمعي، تحسين جودة خدمات تنظيم الأسرة، وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، مشددا على أن الزيادة السكانية لا تزال تمثل تحديًا كبيرًا يؤثر على الموارد الاقتصادية، الاجتماعية، والبيئية، ويعيق جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة في ظل التحديات العالمية.
‎